التعليم الخصوصي ، على علاته، رافد من روافد التعليم بالمغرب بسبب عجز هذا البلد “الأمين” على توفير تعليم واحد موحد لكافة أبنائه، وتيسير الأمور أمام آباء وأولياء التلاميذ، سواء منهم مت يستطيع “وضع يده في جيبه” وفق “توصية الحسن الداودي، أو من لا يستطيع إلا رفع يديه تضرعا إلى الله عزّ وجل، أن يرفع عنهم غمة الفقر وقصر اليد.
أصوات كثيرة ارتفعت في الآونة الأخيرة، مطالبة بتعليم واحد موحد لجميع أبناء المغاربة، تعليم يقطع مع التمييز بينهم على أساس “المحفظة” وليس تكريما للحق في التعلم. إلا أن وزارة التعليم الأمزازية، وكل الوزارات التي سبقتها إلى الميدان عجزت عن تحقيق تعليم مغربي عمومي لكل المغاربة من التحضيري إلى الجامعي.
ويعتقد العديدون أن الشعور بـ “الحاجة ” إلى الخصوصي أعطي لأصحاب هذا التعليم نوعا من القوة و “المناعة” حتى أن بعض مسؤوليه طلعوا علينا بتصريحات وتدوينات ينقصها الكثير من اللياقة والكياسة.
ويبدو أن هذا “التغول” في فرض الأمر الواقع، دفع بمدرسة خصوصية إلى اتخاذ قرار اعتبر “غريبا” في حق تلميذة أوقفتها المدرسة عن متابعة دراستها رغم أن أهلها “وضعوا أيديهم في جيوبهم”. والأدهى والأمر، أن المدرسة نقلتها، دون موافقة أهلها، إلى مدرسة عمومية، لمتابعة دراستها الإعدادية هذا ما تناقلته مواقع عدة ليقوم أهل التلميذة بعرض القضية أمام قضاء طنجة الذي انتصر للتلميذة “المطرودة” وأصدر أمرا استعجاليا ضد إدارة المدرسة يلزمها بقبول التلميذة وتسجيلها، اعتبارا لحقها الدستوري في متابعة تعليمها الأساسي المضمون من الدولة.
