تمّ الإعلان ، مؤخرا، عن دراسة ميدانية أنجزت لفائدة مرصد الشمال لحقوق الإنسان، حول مؤشرات ثقة الشباب في المنظمات الأهلية، والإدارات الجهوية والمجالس المنتخبة.
وحسب المعطيات التي جاءت بها الدراسة فإن ثقة الشباب تتجه إلى المنظمات الأهلية، ثم السلطات المحلية والإقليمية، (عمال، باشوات قياد) بمؤشرات ثقة عالية
وعلى مستوى المجالس المنتخبة، تصدرت “ترتيب الثقة” جهة طنجة تطوان الحسيمة، يليها مجلس العمالات والأقاليم الثمانية ثم المنتخبون وهؤلاء بمؤشر ثقة منخفض جدا (10 بالمائة إيجابي، 85 سلبي) ! …..
الحق أننا لم نكن بحاجة لهذه الدراسة، على أهميتها، لنتأكد من أن الشباب، ومعهم مختلف سكان الجهة، بأقاليمها الثمانية ، يثقون في السلطات المحلية والإقليمية والجهوية، أكثر من ثقتهم في المنتخبين، ولأسباب موضوعية، ذلك أن أداء المجالس المنتخبة المحلية، في مجملها، لم يرق قط لتطلعات المواطنين، ولم يحمل للعموم نتائج إيجابية، في تدبير الشأن العام المحلي، فضلا عن الفوضي التي تطبع غالبا، أشغال دورات تلك المجالس، (مجلس طنجة نموذجا) وبوصف عام، بسبب تردي الخدمات البلدية والتفريط في العديد من المآثر التاريخية والفنية والبيئية في الجماعات الحضرية والقروية ، وبصفة عامة لانخراطهم، دون وعي، في المتاهات السياسية للأحزاب التي ينتمون إليها والتي أوصلتهم للمجالس الجماعية التي ابتلينا بها وبهم..
