“السّيناريو” الذي يخشاهُ حزبُ العدالة والتّنمية، قائد الائتلاف الحكومي، أصبحَ يطرحُ نفسه أكثر من أيّ وقتٍ مضى في واجهة النّقاش العمومي، حيثُ لطالما رفضَ “إخوان العثماني” خيار حكومة “إنقاذ وطني”، تضمّ تكتّلاً من “التّقنقراط” والكفاءات لقيادة البلاد في الظّروف الحالية الصّعبة في ظلّ فشل السّياسيين في مواجهة “أزمة وباء كورونا”.
ولعلّ من تجلّيات “فشل السّياسي” في تدبير جائحة “كورونا” غياب أيّ تصوّر مشترك لفرق الأغلبية للخروج من الأزمة، لاسيما في ظلّ ارتفاعِ عدد الإصابات في صُفوف المغاربة، وفشل المنظومة الصّحية في مُجاراةِ تمدّد الجائحة في كلّ ربوعِ المملكة، وهو ما ينذرُ بحدوثِ كارثة، إن لمْ تُتّخذ إجراءات جرّيئة لاحتواء الوضع.
وانتشرت دعوات مكثّفة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني أو حكومة ذات ائتلاف موسّع يضمّ كل الحساسيات الوطنية، لتعمل مع الملك محمّد السّادس على إخراج البلاد من الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية، بينما يرفضُ زعماء أحزاب هذا المقترح، الذي وإن سلكه المغرب فسيكون أمام خيار تأخير موعد الانتخابات التّشريعية المقبلة.
ويبدو أنّه إذا تمّ سلكُ هذا الخيار، الذي يعتبره البعض ضرباً للانتقال الدّيمقراطي الذي يسلكه المغرب بخطواتٍ ثقيلة، فإنّ حزب العدالة والتّنمية سيكون من أبرز الخاسرين، على اعتبار أنّه دائماً ما يقدّمه نفسهُ كقوّة سياسية أولى في البلاد ويتوفّر على زخمٍ شعبي كبير.
وسبقَ للكاتب الأوّل لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، أن اقترحَ “إنهاء حكومة العثماني والذّهاب إلى حكومة وحدة وطنية”، مبرزاً أنّه “في ظلّ الوباء ستصبحُ الحاجة إلى اللّجوء إلى ائتلاف حكومي أمرا حتميا”.
ورفض رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني دعوات تطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني لمواجهة تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أنها “محاولة للالتفاف على المسار الديمقراطي في البلاد”.
وقال العثماني إنه “لا معنى لحكومة إنقاذ وطني، لأنه يتم اللجوء إليها عندما تكون هناك أزمة سياسية في البلاد، ونحن لسنا في أزمة سياسية ولم يقل بهذا أحد”.
حكومة إنقاذ أم حكومة وطنية
ويميّز المحلّل السّياسي رشيد لزرق ما بين حكومة وحدة وطنية، التي يكون تشكيلها بجميع الأحزاب الوطنية، وحكومة إنقاذ وطني، “وهي حكومة تضمُّ أطراً وكفاءات قد تكون بدون انتماء سياسي”.
وقال الأستاذ الجامعي في كلية ابن طفيل بالقنيطرة إنّ “حكومة وحدة وطنية تُبقي رئاسة الحكومة بيد العدالة التنمية، لأنّ الأمر يتعلّق بتوسيع مجال التّحالف الحكومي، ويمكن أن يأتي باقتراح رئيس الحكومة، في إطار الفصل 47 من الدستور”.
أمّا في ما يخصّ حكومة الكفاءات الوطنية فيعتبرها المحلّل ذاته “بدون أيّ سند دستوري إلا بإعمال فصل 59 من طرفِ رئيس الدّولة”، مورداً أنّه “وفق الفقه الدستوري فإن اللجوء إلى حالة الاستثناء يعود للسلطة التقديرية لرئيس الدولة، لتمكينه من كل الصلاحيات من أجل إعادة الأمور إلى نصابها”.
ويشيرُ الباحث ذاته إلى أنّ “مبادرة إدريس لشكر بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، التي برّرها بفشلِ الحكومة تدبير جائحة كوفيد 19، تُخفي تخوّفه من إزاحة السياسيين، وإبقاء المبادرة بيد رئيس الحكومة”، وزاد موضحا: “حكومة الوحدة الوطنية ستضمّ كلّ الأحزاب، خلافاً لحكومة إنقاذ وطني، التي قد تزيح كل السياسيين من الحكومة ليتمّ تعويضهم بالتّكنوقراط”.
حالة استثناء
وقال لزرق إنّ “سيناريو إعمال حالة الاستثناء تسعى كلّ الأحزاب، وفي مقدمتها العدالة والتنمية، إلى تجنبه، لكونه ينزع المبادرة من السياسيين”.
وتابع المحلّل ذاته: “حكومة كفاءات لا يمكن دستوريا إقامتها إلا باستعمال الفصل 59 من الدستور، الذي يعطل الفصل 47 الذي يلزم رئيس الدولة بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول، وعلى أساس نتائج الانتخابات التشريعية”.
وشدّد المحلل السّياسي على أنّ “خيار حكومة إنقاذ وطنية قد يكون فعالا في تدبير الأمور ولا يضع اعتبارات سياسية في تنفيذ المخططات الحكومية، وهو الأمر الذي يفزع السياسيين، خاصة من العدالة والتنمية، لأن التواجد في الحكومة يجلب عائدا انتخابيا”.
إلى ذلك، أبرز الجامعي في تحليله أنّ “وزراء البيجيدي يتشبّثون بالحكومة لأنّها تمثّل لهم غطاء للهروب من المحاسبة، خاصة من طرف المنتخبين على صعيد الجماعات والجهات، بالإضافة إلى تخوّف منتخبي الحزب على صعيد الجماعات الترابية من اختلالات تدبيرية”.
*عن “هسبريس”
