تتواصل الأشغال في تشييد مطقة النشاط الاقتصادي التي تقررت إقامتها بالفنيدق، في محيط مدينة سبتة، بعد أن تم منع الأنشطة التجارية الغير قانونية انطلاقا من هذه المدينة.
ويتعلق الأمر بعمليات التسطيح وفتح المسالك على مساحة 10 هكتارات من مساحة المنطقة التي تغطي 90 هكتارا والتي ستكون جاهزة مع مطلع السنة القادمة. ويعتقد أن ميزانية أولية قد رصدت لمرحلة الأشغال الأولى بحوالي مائة مليون درهم
ومعلوم أن هذه المنطقة ستكون مخصصة للتجارة وللصناعات الخفيفة وكانت الغاية من إنشائها خلق فرص الشغل للمئات من العاملين في تجارة التهريب من منطقة سبتة الحرة والتي سُدت في وجوههم كل المنافد للاسترزاق بعد إغلاق المعبر، سواء بسبتة أو بمليلية، في إطار تدابير استثنائية أملتها ضرورة حماية التجارة والصناعة الوطنيتين.
وبطبيعة الحال كان لهذا الإجراء نتائج سلبية على بعض تجار المضيق وتطوان، وعلى المتاجرين بالسلع الواردة من سبتة ومليلية بالعديد من المدن المغربية بالشمال والجنوب، ولا شك أن مشروع منطقة الفنيدق ستوفر فرص شغل جديدة وقانونية سواء لتجار هذه المدن أو للمشتغلين بنقل السلع عبر معبر “طاراخال“، مع العلم أن سلع سبتة يمكنها الدخول عبر ميناء طنجة المتوسط بعد أداء رسوم الجمارك.
لقد أجمع كل المتتبعين لقضية “التهريب” غبر معبر طاراخال أن مبادرة منطقة التجارة بالفنيدق، مبادرة كية، يمكنها أن تتطور في اتجاه خلق منطقة تجارية حرة بالمنطقة تجلب، لا محالة، استثمارات داخلية وخارجية مهمة ، قادرة على أن تحقق طفرة من الأنشطة التجارية لفائدة الرأسمال المغربي. وتسير في اتجاه تحقيق ازدهار اقتصادي واجتماعي أكيد .
