جريدة طنجة
يبدو أن إشكالية ملفات التعمير العالقة بمدينة طنجة ستجد أخيرا طريقها للحل، بعد الاتفاق على آلية استثنائية سيتم بمقتضاها تسوية وضعية المشاريع المتوقفة بسبب مخالفتها للتصاميم المرخص على أساسها، على أساس أن تشكل هاته الخطوة قطيعة شاملة ونهائية مع مخالفات التعمير، وفتح صفحة جديدة على أساس الاحترام التام للضوابط القانونية.
وحسب مصادر متطابقة، فقد قرر الوالي اليعقوبي، خلال الاجتماع المنعقد عصر يومه الخميس بمقر الولاية، إحداث لجنة تضم مختلف المتدخلين في قطاع التعمير (ولاية طنجة، الوكالة الحضرية، جماعة طنجة، غرفة التجارة والصناعة والخدمات، جمعية اتحاد المنعشين العقاريين)، سيعهد إليها دراسة الملفات العالقة، والتي تهم أساسا المشاريع الكبرى (عمارات، إقامات، مركبات سكنية)، على أساس أن يؤدي المنعش العقاري غرامة تعادل 30 أو 32 في المائة، من قيمة الطوابق الإضافية، ستدفع لحساب وكالة تنمية أقاليم الشمال، لتمويل مشاريع و أوراش تأهيل مدينة طنجة.
ذات المصادر كشفت أن الوالي اليعقوبي قدم أرضية متكاملة حول الرهان المطروح على مدينة طنجة، والتي ينبغي أن تقوم على رافعتين: السياحة والصناعة، على أساس أن يتم إحداث مناطق صناعية خارج المدار الحضري لتخفيف الضغط عن المدينة، مؤكدا أن النهوض بالقطاع السياحي يستوجب إعطاء أهمية قصوى لجمالية المباني، والتقيد الصارم بضوابط البناء، وتشجيع المشاريع السياحية، لافتا الانتباه إلى المشاكل التي تعيشها المدينة بسبب خروقات ومخالفات التعمير التي عرفتها المدينة، مشددا على ضرورة القطع النهائي مع مرحلة التسيب، وأنه سيتم التعامل بصرامة مع أي مخالفات جديدة. وقدم الوالي لمحة عن الاختصاصات الجديدة لمراكز الاستثمار، التي ستتحول إلى شباك وحيد حقيقي، والذي سيساهم في تحريك عجلة الاستثمار.
وأضافت ذات المصادر، أن الاجتماع الذي دام لأزيد من ساعتين، كان فرصة تم من خلالها التطرق لوضعية التعمير بمدينة طنجة، وعرض جميع المشاكل التي تعيق إقلاعا حقيقيا لهذا القطاع، والتي تم حصرها فيما يلي:
• تأخير تصميم التهيئة كان من نتائجه توقف شبه كامل لبيع الأراضي، الأمر الذي فوت على الجماعة والدولة مداخيل مهمة.
• ملفات التعمير العالقة مشكل يتقاسم مسؤولياته المنعش العقاري والإدارة، وأن من شأن تسوية الملفات أن يضخ استثمارات جديدة في القطاع.
• الارتفاق الجوي بمنطقة الحرارين وسيدي إدريس يؤثر سلبا على حركية القطاع، باعتبارها منطقة مهمة من حيث التعمير
• على الجماعة أن تصبح مخاطبا حقيقيا، ولا يمكن أن تقتصر الاجتماعات معها على الإخبار بالرفع في الجبايات والرسوم المحلية.
• التداعيات السلبية لقرار جماعة طنجة فرض شهادة الاستغلال، التي تكلف للمستثمر مبالغ مالية ضخمة تفوق 200 مليون سنتيم في بعض الأحيان، كشرط للربط بالماء والكهرباء.
• التداعيات السلبية للزيادة المهولة في الضريبة على الأراضي المفروضة من طرف جماعة طنجة.
• أماندس تساهم في تأزيم وضعية قطاع التعمير، والدليل رفض هاته الشركة الإفراج عن دليل المنعش العقاري منذ ما يزيد عن سنة ونصف.
المثير في هذا الاجتماع الهام هو الغياب اللافت لعمدة طنجة، البشير العبدلاوي، الذي أثار العديد من التساؤلات حول أسباب تخلفه عن الحضور، في ظل حديث عن وجود فتور في العلاقة بينه وبين الوالي اليعقوبي، فيما كشفت مصادر أخرى، أن البشير العبدلاوي غاب بسبب التزامات طارئة، وأنه كلف السيدة كريمة أفيلال نائبته المفوض لها تدبير قطاع التعمير لتنوب عنه في هذا الاجتماع.
