جريدة طنجة ـ محمد العمراني
نفت مصادر متطابقة بشدة أن يكون الوالي اليعقوبي قد اتصل بمسؤولي شركة أمانديس او وجه لهم أي تعليمات تطلب منهم عدم تطبيق قرار عمدة طنجة، القاضي بفرض شهادة الاستغلال كشرط لربط المحلات التجارية والمهنية والصناعية بشبكتي الماء والكهرباء.
وأضافت المصادر أن الوالي حريص على احترام اختصاصات المؤسسات المنتخبة، وأن تعامله مع جميع المؤسسات يتم وفق ما يقتضيه القانون.
وعن خلفيات تجميد قرار عمدة طنجة بشأن رخص الاستغلال، كشفت ذات المصادر، أن ولاية طنجة مباشرة بعد توصلها بعشرات التظلمات من طرف المهنيين والتجار والصناع يشتكون فيها التداعيات السلبية لقرار فرض شهادة الاستغلال التي ستكلفهم مبالغ مالية ثقيلة قد تصل الى عشرات الملايين من السنتيمات، تمت إحالة هاته الشكايات على اللجنة الدائمة للمراقبة، باعتبارها الهيئة المكلفة بمراقبة أداء شركة أمانديس، للنظر فيها واتخاذ المتعين بشأنها.
وأضافت المصادر أن رئيسة اللجنة الدائمة وقفت على خرق قانوني وقع فيه عمدة طنجة، ذلك أنه ليس من اختصاصه اتخاذ مثل هاته القرارات، وأنه كان عليه استدعاء لجنة التتبع “comité de suivi” لاعتماد قرار فرض شروط جديدة على ربط المحلات بالماء والكهرباء، وحيث أن قرار عمدة طنجة مشوب بعيب عدم الاختصاص، فقد وجهت رئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة مراسلة لأمانديس تطلب منها رسميا تجميد العمل بقرار العمدة.
وختمت المصادر تصريحها بالتأكيد على أن عمدة المدينة بصفته رئيس السلطة المفوضة لتدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل من طرف شركة أمانديس، من حقه الدعوة لعقد اجتماع لجنة التتبع لاستصدار قرار فرض شهادة الاستغلال ضمن شروط ربط المحلات التجارية والخدماتية والصناعية بشبكتي الماء والكهرباء.
