جريدة طنجة ـ محمد العمراني
تسود حالة من الاحتقان والغضب الشديدين في صفوف الفاعلين الاقتصاديين بمدينة طنجة ( صناع، مهنيون، تجار) بسبب التداعيات الخطيرة للقرار الجبائي الذي أقرته جماعة طنحة، ناهيك عن الشروط الجديدة التي اتخذتها مؤخرا من اجل ربط المحلات الصناعية والتجارية والمهنية بشبكتي الماء والكهرباء، الامر الذي وجه ضربة قاتلة للحركية الاقتصادية بالمدينة.
واستنكرت مصادر من داخل الفاعلين الاقتصاديين، في تصريح لموقع “طنجاوي” هاته التدابير، اذ لا يعقل ان يؤدي كل شخص يرغب في ممارسة نشاط اقتصادي ما (صناعة، خدمات، تجارة)، مبالغ مالية بملايين السنتيمات لفائدة الجماعة مقابل الحصول على رخصة الشروع في الاستغلال، تفوق في الكثير من الاحيان 200 مليون سنتيم بالنسبة للمحلات ذات المساحة الكبرى، الاخطر من ذلك، أن عمدة مدينة طنجة، وبصفته رئيس السلطة المفوضة لتدبير توزيع قطاع الماء والكهرباء وقع قرارا ألزم فيه أمانديس برفض تمكين اي محل مخصص للأنشطة الاقتصادية بالكهرباء إلا إذا أدلى برخصة المطابقة أو الشروع في الاستغلال التي تسلم من جماعة طنجة، حيث يجد المستثمر نفسه مطالبا بأداء مبالغ مالية كبيرة جدا، تنظاف للرأسمال الذي يستثمره، بالاضافة الى التكلفة الباهظة التي تفرضها امانديس لتزويد المعني بالامر بالماء والكهرباء، ناهيك عن غيرها من المصاريف..
وتساءلت المصادر بالكثير من الاحساس بالالم والغبن عن الدور المعرقل الذي باتت تلعبه جماعة طنجة للاسثتمار، في وقت يفترض منها أن تتخذ جميع التدابير والقرارات لتحفيز الانشطة الاقتصادية بالمدينة، والافظع من ذلك تضيف المصادر، ان هاته القرارات تتزامن والخطب الملكية الداعية الى تعبئة جميع الادارات والمؤسسات لتبسيط مساطر الاستثمار وتحسين مناخ المقاولة!!!.
وأمام هاته الوضعية الخانقة، يتوجه الفاعلون الاقتصاديون بمدينة طنجة إلى الوالي اليعقوبي ملتمسين منه التدخل لارجاع الامور إلى نصابها، خاصة وانه باشر قبل أيام سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين والمنتخبين ومع الفاعلين الاقتصاديين بهدف اتخاد جميع التدابير والإجراءات لتسهيل مساطر الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بالمدينة.
يذكر أن الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات قد سبق ان عبرت في بلاغات رسمية عن مخاوفها من التداعيات السلبية للقرار الجبائي الذي كانت تستعد جماعة طنجة لاقراره آنذاك، وعقدت اجتماعات مع عمدة المدينة بهدف وضعه في صورة المخاطر التي ستنجم عن الرفع المهول للرسوم والجبايات المحلية، وهي المخاوف التي أكدها الواقع اليوم.
