جريدة طنجة ـ لمياء السلاوي
عقد مجلس مقاطعة السواني بطنجة، دورته العادية لشهر شتنبر 2018، و التي شملت ثلاثة نقاط، تم تأجيل واحدة منهم لإحالتها من جديد على لجنة المالية قصد إجراء بعض التعديلات التي تهم النفقات من المبالغ المرصودة برسم سنة 2019.
النقطة الثانية المدرجة في جدول الأعمال و التي تخص الدخول المدرسي لموسم 2018-2019، و التي كان من المفترض أن يحضر فيها للعرض، ممثل عن نيابة التعليم و هو السيد بوصابون، لأسباب مجهولة لم يحضر و هذه ليست المرة الأولى التي يتخلف فيها ممثلون عن النيابة عن الحضور، ما جعل أعضاء المجلس و مستشاريه يشجبون و بقوة هذا الغياب المقصود، و عزموا على رفع شكاية مباشرة لوالي الجهة للإستفسار عن هذه الممارسات التي باتت تعرقل ما يقوم به المجلس من مهام تخص هذا القطاع.
غير أنه و بعد اتصال عاجل أجراه أحد أعضاء المجلس بالنائب، حضر سعيد السبايجي رئيس مصلحة الخريطة المدرسية بمتم الدورة ليعلن عن عدم توصل المديرية بأي مراسلة من المجلس ما يطرح هنا العديد من الإستفهامات، فرغم حرص هذه المجالس المنتخبة على مد يد العون من أجل التعاون في عدد من الملفات على رأسها مواكبة عملية الدخول المدرسي وتوفير بعض الخدمات عند الحاجة في حدود الإختصاصات التي يتيحها لها عند بداية كل موسم دراسي جديد، إلا أن هذا الإقصاء أصبح يطرح العديد من التساؤلات حول استقلالية القرار لدى المديرية الإقليمية للتعليم، و حول ما إذا كانت مقاطعة السواني مستهدفة بالفعل من طرف جهات أو أشخاص لا يروقهم ربما طريقة عمل المقاطعة أو لهم أسباب شخصية تجعلهم يتعمدون إقصاء المقاطعة من حقها المشروع في استدعاء ممثلين عن بعض الجهات الرسمية لمناقشة قضايا آنية داخل ترابها.
فيما يهم النقطة الثالثة من جدول أعمال الدورة، فهي خصصت لعرض حول القرار التنظيمي للرخص التجارية، حيث أكدت فاطمة بن الحسن نائبة رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة والمكلفة بالإشراف على الأنشطة الاإتصادية والأسواق الجماعية، أن هذا القرار يهدف إلى تحديد الإطار العام لمنح أو توقيف أو إلغاء مختلف الرخص الإقتصادية الممنوحة للمحلات التجارية والصناعية والمهنية والخدماتية وتصنيفها، وتحديد المواصفات والشروط العامة الضرورية الواجب توفرها فيها، لتعديل الأنشطة التجارية غير المنظمة والأنشطة المزعجة والملوثة، وتحديد مختلف الإلتزامات والوثائق المطلوبة لمنح هذه الرخص وكذا تبيان المساطر الإدارية التي تمر منها مختلف القرارات المتعلقة بهذه الرخص، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وفي إطار الإختصاصات المخولة لرئيس المجلس الجماعة بمقتضى القانون التنظيمي للجماعات ورؤساء المقاطعات.
و سيتم البث النهائي لإخراجه إلى حيّز الوجود بعد المزيد من التداول و طرح الإقتراحات المفيدة من طرف أعضاء مجالس المقاطعات و مستشاريها ليكون القرار سليما يراعي البعد الإجتماعي و الإقتصادي لساكنة طنجة و المستثمرين فيها.
