جريدة طنجة
يبدو ان مصلحة المطارات بطنجة لم تستوعب بعد التوجيهات الملكية الصارمة بضرورة انكباب الادارة المغربية على التعاطي الايجابي مع مشاكل وقضايا المواطنين.
مصالح متطابقة كشفت، ان هاته الادارة تحولت الى مقبرة لمئات ملفات رخص البناء، حيث اصبح المواطن المغربي مطالب بالتنقل عشرات المرات إلى مطار طنجة للاستفسار عن مآل رخصته دون ان يتوصل بجواب مقنع، ناهيك عن سوء المعاملة التي يتلقاها هناك.
وأضافت ذات المصادر، ان هذا الاشكال زاد استفحالا مع إصافة مناطق شاسعة محيطة بالمطار، التي أصبح فيها موقف إدارة المطارات ملزما للموافقة على رخصة البناء، وفقا لما هو مضمن بتصميم التهيئة.
وهكذا أصبحت لجان الشباك الوحيد تبث في ملفات طلب الرخص، وبعد موافقتها تحال على مطار طنجة لإبداء الرأي، ذلك ان هاته الادارة ترفض إيفاد ممثلها لحضور اجتماعات الشباك الوحيد بداعي الخصاص في الموارد البشرية، وتشترط بالمقابل احالة الملفات عليها للبث فيها!.
المصيبة، ان القانون يلزم الجماعة المعنية بالرد على طالب الرخصة في أجل لا يتعدى شهرا، في حين الملفات تظل معتقلة بمطار طنجة لاشهر عدة، قد تفوق 6 اشهر، ومن أراد تقليص مدة الاعتقال فما عليه إلا ان يحسن الباب التي سيطرقها، وسيقضي مراده في الحال.
ما يجري بمصلحة مطارات طنجة يستوجب فتح تحقيق بشأنه، واتخاذ التدابير والجزاءات الضرورية في حق المتورطين في ارتكاب مثل هاته الممارسات التي تزيد من تشويه صورة الادارة لدى المواطن المغربي.
