جريدة طنجة
سجل التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، في ما يخص قطاع الصحة، نفس الملاحظات التي تم تسجيلها خلال السنوات الفارطة، بحيث أن تدبير المؤسسات الاستشفائية يعاني من اختلالات هيكلية تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والبرمجة، والتدبير الاستشفائي، وتدبير الخدمات الطبية، والفوترة وتحصيل المداخيل، وكذا تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية، مع غياب خدمات طبية من المفروض توفرها في المراكز الاستشفائية الإقيمية والجهوية التابعة لوزارة الصحة والمسيرة بطريقة مستقلة
وذكر التقرير أن آجال مواعيد الكشف والاستشفاء تكون طويلة وبعيدة بعدد من المراكز الاستشفائية، وأن هذه الآجال “تشكل عنصرا مهما في جودة خدمات المؤسسات الاستشفائية/
وأبرز التقرير في هذا الصدد أن طول آجال مواعيد الكشف يعود أساسا إلى نقص في برمجة حصص الكشف”، إضافة إلى تحديد حصة إلى حصتين للكشف في الأسبوع لكل طبيب، وحصر حصة الكشف غالبا على الفترة الصباحية، وهو ما يؤدي إلى ضعف في مردود هذه المصلحة.
ومن جهة أخرى، ذكر التقرير أن المراكز تلاستشفائية تعرف عدة مشاكل تتعلق بفوترة خدماتها وبتحصيل مداخيلها، حيث يبرز الاختلاف بين الخدمات المفوترة وحجم الأنشطة الطبية والجراحية المسجلة، وعدم تسجيل مصلحة الاستقبال لعدد من الخدمات المقدمة، وكذا عدم فوترتها، وعدم تضمين “استمارة الخدمات” لجميع الخدمات الطبية المقدمة للمريض، وعدم فوترة خدمات المستعجلات، كما تشهد معالجة ملفات الخدمات الاستشفائية وعملية الفوترة تأخرا كبيرا، فضلا عن سوء تدبير لملفات المرضى المؤمنين.
