جريدة طنجة ـ محمد العمراني
بات مؤكدا سقوط مشروع تصميم تهيئة مدينة طنجة، بعدما لم تقم الأمانة العامة للحكومة بنشره في الجريدة الرسمية، حيث كان آخر أجل لذلك هو يومه الخميس المنصرم الموافق ل 12 يوليوز.
وحسب القانون المنظم لاعداد تصاميم التهيئة، يجب على السلطة الحكومية المعنية العمل على نشر التصميم بالجريدة الرسمية في أجل أقصاه سنة بعد الاعلان عن البحث العمومي من طرف الجماعة الترابية المعنية.
ويجهل لحد الساعة الاسباب الحقيقية التي دفعت الامانة العامة الى عدم نشر التصميم بالجريدة الرسمية، رغم ان اللجنة المركزية المكلفة بالبث في التعرضات المقدمة من طرف المواطنين والهيئات في مواجهة تصميم تهيئة طنجة، والتي فاق عددها 5000 تعرض، وإحالة جميع الوثائق والمحاضر على الامانة العامة قبل حوالي شهرين.
مصلدر متطابقة كشفت في تصريح لموقع “طنجاوي”، ان القانون يلزم الامانة العامة للحكومة بمراجعة جميع التعرضات، والتأكد من تقيد اللجنة المركزية بالبث فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، لان إخلال اللجنة المركزية بواجباتها يكون موجبا للطعن فيه.
ولم تستبعد المصادر، ان تكون الامانة العامة لم تنته من التدقيق في جميع الوثائق المرفقة بالتصميم قبل انتهاء الآجال القانونية، ولذلك لم تقم بنشره في الجريدة الرسمية.
واضافت المصادر، انه منذ الخطاب الملكي حول ضرورة تحمل الادارة لمسؤولياتها في إنصاف ضحايا نزع الملكية، وإجبارها بأداء التعويضات المناسبة، دفع الأمانة العامة الى المزيد من التدقيق والتمحيص في أعمال اللجنة المركزية تفاديا للطعن في التصميم لدى القضاء.
وعن النتائج المترتبة لقرار إسقاط تصميم التهيئة، كشفت مصادر الموقع، ان الصيغة الحالية التي أجازها مجلس جماعة طنجة مع التعديلات التي أقرتها اللجنة المركزية هي التي ستعتمد في منح تراخيص التعمير، مع منح صلاحيات اوسع للوكالة الحضرية خلال فترة إعادة إجراءات المصادقة على تصميم التهيئة للمرة الثالثة، والتي ستتطلب حوالي سنة اخرى، اذ يجب على الجماعة الإعلان عن فتح آجال التعرض على احكام تصميم التهيئة مرة اخرى، ثم عرضه على انظار المجلس للتداول فيه، وإحالة التعرضات على اللجنة الموكزية للبث فيها قبل احالته من جديد على الامانة العامة للحكومة، كما انه خلال هاته الفترة من حق الأطراف المعنية بوضع تصميم التهيئة إدخال تعديلات جديدة على التصميم اذا استجدت بعض المعطيات التي تفرضها المصلحة العامة.
