جريدة طنجة
* اليوم 24 :
اقتحم عدد من المكفوفين المعطّلين، صباح أمس الاثنين، بناية مجلس الجهة الشرقية، بعدما دخلوا من البوابة الرئيسية للمقر، الأمر الذي تسبب في احتكاكات، وصدامات مع أفراد الأمن الخاص، وخلف عددا من الإصابات في كلا الطرفين.
ويأتي اقتحام المعنيين، احتجاجا على أوضاعهم “المزرية”، حيث طالبوا رئيس الجهة عبد النبي بعيوي، بتنفيذ وعوده، والتي قطعها في وقت سابق، خصوصا فيما يتعلق بتمكينهم من منحة شهرية قدرها 2500 درهم لكل واحد منهم.
وتسبب الاقتحام المذكور في أضرار مادية، خصوصا في واجهة المجلس الزجاجية، حيث أسفرت المواجهات على كسر جزء من البوابة، وكان لافتا للانتباه تهديد أحد المعطلين بإضرام النار في جسده، من خلال رفع قنينة تحتوي على مادة قابلة للاشتعال إلى جانب ولاعة في اليد الأخرى.
وتمكن أحد أفراد الأمن من نزع المادة القابلة للاشتعال من يد المعطل الغاضب، قبل أن يقتحم الغاضبون المعنيون بهو المجلس ويصعدوا إلى مكتب الرئيس للمطالبة بالحوار، وتفعيل ما وعدوا به سابقا.
_____________________
* الصباح :
على بعد أسابيع من انطلاق الموسم الدراسي الجديد، أعلن الأساتذة المتعاقدون عزمهم خوض اعتصام إنذاري يومي 29 و30 غشت الجاري بالرباط، لتمتيعهم بجميع الحقوق التي يستفيد منها المرسمون في الوظيفة العمومية.
وجددت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، رفضها للمخططات الحكومية التي تهدف إلى “تسليع” التعليم، عبر القضاء على مجانية المدرسة العمومية.
وأوضحت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، أن “الحق في الشغل والسكن والتعليم هي أول شروط الإنسانية، وهي مرتبطة أساسا بالكرامة، فبانعدامها تصبح شروط الحياة حاطة ومذلة، لتسقط في غياهب العبودية المقيتة”.
وأكدت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، في بلاغ شديد اللهجة، أن “العقود التي فرضتها الحكومة عليهم هي عقود حاطة من الكرامة، تهدف للتأسيس لمزيد من إقبار المدرسة العمومية، في أفق خوصصتها وبيعها لمن يدفع أكثر”.
ودعت التنسيقية الوطنية جميع الأساتذة المتعاقدين إلى المشاركة بكثافة في الاعتصام المزمع تنظيمه بالعاصمة، والذي سيكون مرفوقا بمبيت ليلي من أجل إسقاط التعاقد، مبرزة أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي بغية الضغط على الحكومة حتى تستجيب لمطالبها، المتمثلة في إرجاع الأساتذة المفصولين والمرسبين، ثم الإدماج في الوظيفة العمومية.
وبلغ التوتر أشده بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة المتعاقدين منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، نتيجة قيامها بفصل ثلاثة أساتذة متعاقدين، بعد مرور خمسة أشهر على التحاقهم بالعمل، بعدما رفض الخازن العام للمملكة تسوية وضعيتهم المالية، بذريعة عدم تنصيص مرسوم معادلة الدبلومات على الشهادات التي يتوفرون عليها، في الوقت الذي أكد فيه سعيد أمزازي أن النقابات هي المخول لها فقط الجلوس معه على طاولة الحوار.
______________
* المساء :
الحكومة توزع المناصب المالية وتقرر توظيف 1700 حامل للدكتوراه في الجامعات. في الوقت الذي لم يتم فيه الكشف لحد الآن عن مضمون المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2019، يبدو أن الحكومة قد حسمت في عدد من الملفات، وعلى رأسها توزيع المناصب المالية بين مختلف القطاعات الوزارية، وسط ترقب كبير للإجراءات الاجتماعية التي سيحملها المشروع. وأعلن خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن الحكومة تعتزم خلال مشروع قانون المالية 2019 توفير 1700 فرصة للتدريس في الجامعات المغربية لفائدة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، سواء كانوا من الموظفين أو من غير الموظفين.
________________
* الأخبار :
شهدت الطريق الوطنية الرابطة بين طنجة وتطوان بمنطقة عين لحسن وحكامة، أول أمس الأحد، حادثة سير خطيرة، أدت إلى إصابة خمسة أشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفى الجهوي سانية الرمل بتطوان. وحسب بعض المعطيات المتوفرة، فإن الحادث وقع بسبب التهور والسرعة المفرطة، جراء اصطدام قوي بين سيارتين أدى إلى انقلابهما وسقوطهما داخل أحد الأودية المحلية، ووجدت معه المصالح المختصة صعوبة في إخراج الضحايا من داخل السيارتين، في حين أفادت المصادر نفسها بأن اثنين من المصابين في الحادث حالتهما وصفت بالحرجة، مما استدعى إدخالهما إلى قسم الإنعاش، فيما يتلقى الباقون الإسعافات الضرورية بالمستشفى آنف الذكر.
__________________
* الأحداث المغربية :
ارتفعت مناصب الشغل في الوظيفة العمومية بحوالي 20 ألف منصب برسم سنة 2017، حسب الأرقام التي أعلنتها الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. وكشفت الوزارة أن عدد مناصب الشغل المعلن عنها على “البوابة الإلكترونية للتشغيل العمومي” بلغ برسم سنة 2017 ما مجموعه 63 ألفا و41 منصبا، مقابل 40 ألفا و612 منصبا سنة 2016، و15 ألفا و261 منصبا سنة 2015.
