جريدة طنجة
لا حديث في أوشاط جامعة عبد المالك السعدي إلا عن مال الاختبار الشفوي الذي جرى بكلية الحقوق بتطوان، لتوظيف ست متصرفين من الدرجة الثانية، وهي المباراة التي تجري بإشراف مباشر من لدن رئيس جامعة عبد المالك السعدي، وكاتب عام الجامعة، بالإضافة إلى عميد كلية الحقوق .
المثير في قصة المباراة الشفوية هو أن أصحاب الحظ الذين نودي عليهم هم موظفون في قطاعات شبه عمومية، ومنهم من هو حاصل على شهادات عليا، إذ كشفت مصادر متطابقة أن هذه المباراة بالنسبة إليهم ما هو إلا “تحايل” من أجل أن تتاح لهم فرصة الولوج إلى الجامعة كأساتذة جامعيين، بعد ضمان توظيفهم في القطاع العام باعتبارهم حاصلين على الدكتوراه، أو سيحصلون عليها في المستقبل القريب.
ومن تداعيات هاته المباراة، ارتفاع عدد من الأصوات داخل الجامعة تطالب الوزير أمزازي بإيفاد مفتشية الوزارة لفتح تحقيق حول ظروف وملابسات عملية التوظيف هاته التي أثير حولها كل هذا الجدل، خاصة وأنها أعدمت حظوظ المئات من الطلبة الخريجين الحاصلين على شهادات عليا، وكان أملهم أن يجدوا وظيفة تقيهم جحيم البطالة.
وأثارت عملية توظيف هؤلاء المتصرفين من الدرجة الثانية، جدلا كبيرا داخل أوساط الكليات والمعاهد، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، زذلك عندما قررت رئاسة الجامعة، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، الإشراف المباشر على جميع مراحلها، في وقت كانت عملية التوظيف من اختصاص الكلية أو المعهد كل حسب حاجياته.
هذا، ويتساءل المتتبعون عن سبب إسراع رئاسة الجامعة في الإعلان عن عملية التوظيف، في الوقت الذي أعلن فيه وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، سعيد أمزازي، عن نيته في مركزة جميع عمليات التوظيف، التي تشرف عليها رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، عن قرب ضمانا للشفافية والنزاهة.
