جريدة طنجة ـ عزيز الكنوني
ستكون 2019سنة “ترشيد النفقات العمومية والتحكم في نفقات الموظفين وفق العمول به في قانون المالية وحصر عدد المناصب الجديدة بما يكفل جودة الخدمات العمومية و”ترشيد الإنفاق خاصة فيما يتعلق باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات والنقل وكراء المقرات والتأثيث والاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات ومصاريف الدراسات ـــ التي تفوق المليارات في بعض الأحيان ـــ وشراء وكراء السيارات …وتحقيق “الأداء المثالي للدولة” في نطاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والعمل على تسريع وتيرة الاستثمار العمومي مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي كانت موضوع اتفاقيات وطنية ودولية ، أو مبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة…..
هذه بعض “الوصايا” التي قدمها رئيس الحكومة للوزراء، عشية انطلاق مشروع قانون المالية للسنة القادمة.
فهل كان الوزراء بحاجة لمثل هذه الوصايا والتوجيهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والتدبيرية، لمواجهة مسؤولياتهم ، وللاستجابة لانتظارات المواطنين الواسعة بالنسبة للحاضر والمستقبل؟
ولو عدتم لأرشيفات السنوات الماضية لوجدتم أن الوصايا هي هي، والتوجيهات هي نفسها التي تعطى للوزراء والتي غالبا ما يتوقف التفكير فيها بعد انفضاض الجمع الحكومي وصدور البيان الذي يتلوه “الناطق” الذي يرد على سائليه من الصحافيين المشاغبين بلازميته الشهيرة : Je suis clair ليعود الوزراء بعد ذلك إلى سلوكاتهم المعتادة والتي كانت سببا في “الاختلالات” الجسيمة التي شهدتها مناطق عديدة من البلاد وكان لها ما نعلم من رواسب كارثية ، ومن “زلازل” ضاعفت من توسع هوة فقدان الثقة في السياسة والسياسيين !
