قلق المصابين بحمى كماشة “الصابو” في ارتفاع

جريدة طنجة

منذ ما يقارب الشهرين وقلق أصحاب السيارات في ارتفاع بسبب كماشات “الصابو”التي تعتقل عجلات سياراتهم باتفاق بين شركة “صوماجيك باركينغ”وجماعة طنجة،مما أجج الوضع ودفع بالعديد من الحقوقيين والفاعلين الجمعويين إلى الاحتجاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن عمليات الحجز غيرمشروعة ولاأساس قانوني لها. حيث قام بعض المواطنين بكسر “جهاز الصابو”فتم اعتقالهم.
وتجمهر محتجون أمام مقر ولاية الأمن تضامنا معهم، معبرين عن شجبهم لاستمرار استعمال الصابو من طرف الشركة المعنية، ومعتبرين أن وضع الصابو إجراء غير قانوني.
كما تصدرت الصحف الورقية والإلكترونية شعلة من العناوين الملتهبة نحو:
-الصابو يقلق الطجاويين
-الصابو يثير غضب أصحاب السيارات وحراس المواقف في طنجة
-الصابو حبل يشد عنق المواطنين بشوارع طنجة الكبرى
-اعتقال أشخاص بطنجة من بينهم نجل حقوقي
-الإفراج علىمواطن حاول فك الصابو
-ساكنة طنجة تضع صابو صوماجيك في صندوق النفايات
-المحكمة الإدارية بالرباط تنتصر لمحام ضد شركة الصابو.
وسبق أن أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط،يوم الجمعة 20 يوليوز الجاري حكما مستعجلا ، بإزالة فخ المكبش “الصابو” من عجلة سيارة مركونة بشارع يوسف بن تاشفين بطنجة، بعد دعوى قضائية رفعها صاحب السيارة ضد شركة صوماجيك.
وبررت المحكمة الإدارية قرارها الأول من نوعه بمدينة طنجة، بأن عقد الامتياز الذي تتمتع به الشركة أصبح متجاوزا وفي حكم العدم بموجب أحكام وقرارات حائزة لقوة الشيء المقضي به صادرة عن مختلف المحاكم الإدارية التي قضت بعدم شرعية تثبيت وعقل السيارات مقابل أداء رسم أو إتاوة في غياب أي نص قانوني صريح أو واضح يسمح بذلك.من جانبه اعتبر محام شركة صوماجيك باركينغ، أن الحكم لم يناقش تماما ولم يحسم في عدم قانونية “الصابو”، مضيفا أن الحكم اقتصر فقط على سيارة المعني بالأمر (محام) الذي رفع دعوى قضائية استعجالية بالمحكمة الإدارية بالرباط، دون الاستماع لأطراف القضية.
وفي تعليقه على الحكم، أكد عمدة مدينة طنجة البشير العبدلاوي، في تصريح خاص ل”صحيفة إلكترونية”، أن جماعة طنجة تحترم قرار المحكمة الإدارية المتعلق ب “الصابو” رغم أنه حكم غير نهائي على حد قوله، مضيفا أن الجماعة ستلزم به الشركة عند صدور حكم نهائي، وسيكون عليها حينها تطبيق القانون بحذافره.
من جهة أخرى أكد العبدلاوي أن الشركة يجب أن تحقق الربح، بحكم أنها ضخت استثمارات مهمة لإنجاز مواقف السيارات، مضيفا أن الجماعة أنشأت الشرطة الإدارية من أجل حماية الشركة لتنفيذ القانون، وفي حال وجود إشكالات قانونية فإن الشركة مطالبة بإيجاد الحلول.
وهذه الاستثمارات حسب مصادرجريدتنا بلغت قيمتها 60مليار سنتيم خصص غلافها لتشييد مرائب تحت أرضية لوقوف السيارات بكورنيش المدينة (من الميناء إلى مالابطا)ويسهرعلى سيرالأعمال بها عمال محلفون. والذي لايجب أن نغفل عنه هوأن هناك ثمة أيادي خفية تكيل بمكيالين في قضية الصابوالتي هزت الرأي العام المحلي خاصةحين توجه أصابع الاتهام إلى شخص بريء من كماشة الصابو براءة الذئب من دم يوسف.ومما يثير الشفقة هو أن شركة”صوماجيك باركينغ”قد وقعت في شباك عنكبوت المنتخبين إلى حين..
وأكد المتحدث ذاته، أن حكم “إدارية الرباط” بخصوص هذا الملف الاستعجالي، عرضي ووقتي حيث انتهى مفعوله تماما مباشرة بعد إزالة “الصابو”، مشيرا إلى أن الإستدلال بالحكم الذي أصدر في حق جماعة الرباط بخصوص “الصابو” لا يستقيم في مدينة طنجة، لإن الجهة التي تحرر محضر الصابو في شوارع مدينة طنجة هي الشرطة الإدارية التابعة للجماعة وليست شركة خاصة كما كان يقع في مدينة الرباط.
وأضاف بخات، أن هناك جهات لها نية مبيتة تحاول الركوب على هذه القضية من خلال ترويج المغالطات بخصوص هذا الحكم، باستعمال أساليب الفضوى في الشارع العام للتشويش على المواطنين، داعيا السلطات المحلية للقيام بدورها لإيقاف هذا العبث، حسب تعبير المحامي.
وأشار محام الشركة، أن الدعوى القضائية كانت يجب أن ترفع ضد جماعة طنجة ، لإن الشرطة الإدارية المكلفة بتحرير محاضر هذه المخلفات تابعة للجماعة وليس للشركة، مضيفا أن حكم “إدارية الرباط” في هذه القضية لم يحمل الشركة أي غرامات تأديبية في حالة عدم تنفيذ القرار.
وبخصوص استعداد الشركة لمواجهة القضايا الأخرى التي يمكن أن ترفع بخصوص إزالة الصابو، قال بخات أن الجهات المعنية ستقوم بالطعن في القرار اذا تم في المرة القادمة، معتبرا أنه من الصعب قيام جميع المواطنين بالتنقل للرباط وتحمل أتعاب المحامي من أجل استصدار هذا الحكم في كل مرة