جريدة طنجة
من المفارقات العجيبة في مدينة طنجة، وما أكثر عجائب هذه المدينة، أن تحرم جماعة من المواطنين من جماعة الزينات، من الحق في الماء والكهرباء لأسباب مجهولة، سوي جوارهم لسد ابن بطوطة !
موطن العجب هنا، أن يتجاهل الذي أعطى “التعليمات” في هذا الشأن، ما دمنا بلد “التعليمات”، أو تسبب فيه، أن في قطع الماء والكهرباء لمدة أربعة أشهر، عن مواطنين، يعني الزج بهم في معاناة لا إنسانية، تحتمل الكثير من الأخطار على حياتهم وحياة أسرهم ! .
يتعلق الأمر باثنتي وعشرين أسرة تقطن بالمنازل المجاورة سد ابن بطوطة داهمتهم “الكارثة، دون أن يعرفوا لها سببا، رغم استفساراتهم كتابة لرئيس جماعة الزينات ورغم وجود “تعليمات” رئيس الدائرة، بضرورة زويد المتضررين بالماء والكهرباء.
وفعلا، فقد قام رئيس جماعة الزينات، بتاريخ 17 ماي 2018بمراسلة مدير وكالة الحوض المائي اللوكوس بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بصفتها الجهة المشرفة على السد، لإخباره بموافقته على تزويد المتضررين بالكهرباء عن طريق الشبكة الكهربائية الجماعية، دون أن تتم الاستجابة له لتظل الحالة على ما هي عليه من تعذيب مادي ونفسي للمواطنين المتضررين، الذين توجهوا في هذا الشأن، بالخطاب ألى والي الجهة كذلك. الجهة، والحال أن الأمر يتعلق بموظفي السد، الحاليين والمتقاعدين، من بينهم رئيسان سابقان للسد، ما دفع الأسر المتضررة، وأمام الغموض الذي يلف هذه القضية، إلى ربط الأمر بمحاولة إخراجهم من مساكنهم. وهو ما استنتجته جمعية السلام للتنمية والثقافة، الناشطة بجماعة الزينات، حين أدركت أن سبب المشكل ربما يكمن في محاولة الإدارة الحالية للسد، طرد الموظفين من مساكنهم بهدف توظيفها لغايات أخرى.
وحسب اللجنة التي اتصلت بالجريدة، فإن المساكن التي يشغلها موظفو السد الحاليون والمتقاعدون، رفقة أسرهم سلمت إليهم بشكل قانوني، بناء على موافقة سابقة من جماعة الزينات والسلطات المحلية، وإدارة السد آنذاك التي لم تطالبهم، قد، بإفراغها، وذلك منذ بداية عمل هذه المنشأة، غير أن الإدارة الحالية أصبحت تلمح إلى احتمال طردهم منها ليتم تشريدهم وأسرهم بعد سنوات الخدمة في السد. ةما يدعم هذا الاتجاء أن الإدارة الحالية ترفض وبإصرار تنفيذ أوامر السلطة المحلية والتجاوب الإيجابي مع مراسلات الجماعة ، منذ شهور، وترفض عرض السكان بدفع مصاريف تزويد مساكنهم بالماء والكهرباء.
إن إدارة السد الحالية تقف شاهدة على معاناة هؤلاء السكان اليومية للحصول على الماء، ما يضطر أبناءهم إلى المغامرة بحياتهم في محاولة جلب الماء من داخل السد كما أنها لا تعير إي اهتمام بأوضاع الأسر المتضررة، التي أصبحت تعيش وضعا لا إنسانيا وترفض كل الحلول المعروضة سواء من الجماعة أو السلطة المحلية أو المتضررين أنفسهم.
والأمل الآن في ولاية الجهة، قصد إنصاف هؤلاء المواطنين االمهددين بالضياع والتشرد هم وأسرهم، بسبب تعنت إدارة السد الحالية ورفضها التجاوب مع السلطة المحلية والجماعة ومع مقترحات المعنيين بشأن ربطهم بشبكة التزود بالماء والكهرباء.
