جريدة طنجة ـ لمياء السلاوي
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية في حكومة سعد الدين العثماني، كان قد أصدر منذ أقل من شهر من الآن، تعليمات صارمة إلى الجهات المختصة بعمالات الشمال ، من أجل معالجة فوضى الشواطئ خلال العطلة الصيفية، والقطع مع مظاهر احتلال الملك العام وضبط الرخص الموسمية، فضلا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمصطافين، وضمان حقهم في الولوج إلى الشواطئ التي يختارونها دون عراقيل أو حواجز يتم نصبها من طرف الخواص خارج القوانين المعمول بها.
وحسب المصادر المطلعة، فإن تعليمات لفتيت لمعالجة فوضى الشواطئ بالشمال، أتت بعد إهمال المجالس الجماعية للتنظيم المحكم على طول الساحل الشمالي، والإستغلال السياسي للرخص الموسمية التي لا تحترم القوانين، فضلا عن إهمال النظافة واستفحال الأنشطة التجارية غير المهيكلة، ما يتسبب في ابتزاز المصطافين والضيوف والتلاعب في الأثمان حسب درجة الطلب.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن السلطات المسؤولة بالعمالات شرعت في تشكيل لجان مشتركة للقيام بما يلزم من أجل الحد من فوضى وعشوائية نصب المظلات الشمسية من طرف أشخاص يحتلون الملك العام خارج القوانين التنظيمية، مع محاربة الظواهر المشينة التي تقلق راحة المصطافين، من قبيل اقتراب الدراجات المائية (جيت سكي) من الساحل وتهديد سلامة المصطافين، ومنع اصطحاب الكلاب الخطيرة والقطع مع فوضى مواقف السيارات وركنها فوق الأرصفة المخصصة للراجلين على طول الكورنيشات.
هذه هي التعليمات، لكن ماذا عن جماعة طنجة و لجنتها المكلفة بهذه المهمة؟، لا نرى الجهات المختصة تقوم بتعزيز التواصل والإعلام عبر تهيئتها ونصب علامات التشوير مثلا؟، لضمان شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار، وبناء وتجهيز الفضاءات اللازمة، والحرص على النظافة العامة؟.
الإجابة على هذا السؤال جاءت في صفحة فيسبوكية على لسان مسؤول بالجماعة، يقول فيها أنه سوف يتم ابتداء من الأسبوع المقبل تشكيل لجنة للتتبع،….هذا يعني أنه بعد مرور شهر تقريبا و دخول الفصل ذروته، و غرق بعض الأفراد من الساكنة في الأسبوع الأخير من شهر يونيو، كل هذا التأخير الذي كلفنا أرواحا غالية، و لا يزال مسؤولو الجماعة يتكاسلون في شيء يرتبط مباشرة بحياة الساكنة و الزوار…..كل شواطئ طنجة اليوم، تفتقر إلى المرافق الصحية الضرورية والرشاشات التي لا يتم إصلاحها وصيانتها، فضلا عن فوضى مواقف السيارات والأنشطة التجارية غير المهيكلة، ووضع حواجز غير قانونية أمام العموم، ما يساهم في تفشي مظاهر العشوائية والفوضى التي تقلق راحة المصطافين وتؤثر بشكل سلبي على مشاريع السياحة بالمنطقة،
