جريدة طنجة ـ عزيز الكنوني
بينما يدق وزير” المداويخ” ناقوس الخطر بخصوص ما أصبح يسمى بـ “هشاشة المالية المغربية” واحتمال مواجهة الاقتصاد الوطني لصعوبات “مقلقة” خلال سنة 2019، اعتبر والي بنك المغرب في تقريره عن سنة 2017، أن وتيرة التقدم خلال هذه السنة، كانت دون المستوى المطلوب،. معتبرا أن المغرب ليس فقط بحاجة لمواصلة الإصلاحات وتوسيع نطاقها، بل أيضا وبصفة خاصة لإنجاح تنفيذها في الآجال المحددة. وكنموذج لذلك أثار قضية إصلاح منظومة التربية والتكوين، حيث لم يتم بعد تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2030 وكذا المخطط الوطني للتشغيل الذي يبقى بحاجة إلى تدابير ملموسة لبلوغ أهدافه، وإصلاح أنظمة التقاعد، وكذا إصلاح المقاصة بصفة شمولية ، مع دعم الأسر الأكثر احتياجا ، و إنجاح البرامج الاجتماعية،
ويرى الجواهري أن المغرب بحاجة اليوم إلى إقلاع حقيقي بهدف تحقيق نمو اقتصادي أسرع يتيح خلق فرص شغل أكثر، ويضمن ظروف معيشية أحسن لمواطنيه ويمنح الأمل بمستقبل أفضل لشبابه.
كلام جميل ومضبوط، ولكنه لا يخرج عن “التشخيص” الذي مللناه حتى النخاع، لكثرة ما يتردد على ألسنة المسؤولين ومجالس الخبراء الاستشاريين وعامة أهل القول المبين . وقد مر على انطلاق “الجهاد الأكبر” فوق الستين سنة، عبرناها برفقة ثلاثين حكومة من البكاي إلى العثماني، ولا زلنا نقدم التشخيص والتشخيص المضاد، بينما الأورام تشتد والأوضاع تتأزم، والاختلالات تتعدد، والمقاربات “المعلومة” “تتأسد”، والوضع الاجتماعي يتفسخ، بالرغم من “تراجع” الفقر إلى النصف، والعهدة على العثماني الفصيح…في أوقاته !
