جريدة طنجة
صدرت مؤخرا في بعض الصحف الوطنية و المواقع الإلكترونية، أنباء تتحدث عن توثر العلاقة بين والي الجهة، محمد اليعقوبي، و رئيس الجهة، إلياس العماري، بسبب بعض ما وصف بالتجاوزات الإدارية للعماري، هذا الأخير الذي كان قد وجه رسالة إلى الوالي عن طريق الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع حول الإتفاقيات المتعلقة ببرنامج ” الحسيمة منارة المتوسط” و تهم هذه الإتفاقية تمويل الدراسات المعمارية للملعب الكبير للحسيمة، الشيء الذي أثار حفيظة والي الجهة لأن الولاية ليست شريكا في الإتفاقية المذكورة من الأساس، و هنا نشير إلى أن السيدة مديرة الوكالة الجهوية عند بعثها هذه الرسالة تكون قد تجاوزت اختصاصاتها باعتبارها مجرد موظفة لدى الدولة و بالتالي لا يحق لها التدخل في أمور المنتخبين و ترجيح كفة شخص على الآخر.
لأجل ذلك قام محمد اليعقوبي، بتنبيه رئيس الجهة لبعض التجاوزات في الإختصاصات و عدم احترام المساطر القانونية و الإدارية و تسلسل المسؤوليات داخل الولاية، ما اعتبره البعض أزمة حقيقية تندلع بين الطرفين، إلا أن الواقع أن السيد محمد اليعقوبي و كما هو معروف عليه، يحرص أشد الحرص على احترام أساسيات العمل بقوانينه و مساطره، فهو في الأول و في الأخير رجل إدارة بامتياز، فضلا عن كونه رجلا ذو فعالية عالية، و يضرب به المثل في الكفاءة و التواضع و الإصغاء و دماثة الأخلاق، و هذا ما جعله يتصادم مع إلياس العماري لقلة تجربته الإدارية ما استوجب تنبيهه لعدم الوقوع في فخ من يجرونه لخرق مبادئ العمل الصحيحة.
و تجدر الإشارة هنا إلى أن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، قامت بإجراء افتحاص عدد من الملفات التي تهم مجلس الجهة، خاصة تلك المتعلقة بمشاريع متوقفة و أخرى تخص التدبير المالي لعدد من المشاريع المرتبطة بالتنمية البشرية من جهة طريقة التسيير الإداري و التقني و المحاسباتي لمختلف المصالح و المكاتب بالجهة و استمعت لعدد من المسؤولين الإداريين بها.
