جريدة طنجة
في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعرفها جماعة طنجة، والتي جعلتها عاجزة عن تسديد نفقاتها الإجبارية، لاسيما تلك المتعلقة بقطاعات النظافة، الإنارة العمومية، صيانة المناطق الخضراء، اضطرت وزارة الداخلية إلى التدخل لإيجاد حل استعجالي يضمن استمرارية هاته المرافق.
مصادر متطابقة كشفت أن الوالي محمد اليعقوبي راسل الخازن الإقليمي قبل أيام، يطلب منه تجميد بعض فصول ميزانيات مجالس مقاطعات طنجة الأربعة (بني مكادة، مغوغة، السواني، المدينة)، في انتظار دعوتها إلى عقد دورات استثنائية من أجل إجراء تحويلات مالية ترصد لتحمل حوالي 60 في المائة من تكاليف استهلاك الإنارة العمومية وصيانة المناطق الخضراء، والتي تكلف ما يفوق 10 ملايير سنتيم سنويا.
وحسب ذات المصادر، فإن تدخل الوالي اليعقوبي جاء بعدما تأكدت وزارة الداخلية أن القائمين على تدبير شؤون مجلس المدينة يصرون على عدم المساس ببنية المنح السنوية المحولة لفائدة مجالس المقاطعات، والتي تتضمن اعتمادات مالية مهمة للتنشيط الثقافي والاجتماعي، وهو المجال الذي يعتبر من الأولويات لدى الحزب الماسك بتدبير شؤون المدينة، في الوقت الذي كانت المسؤولية تقتضي أن يتم منح الأولوية لتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتأمين استمرارية المرفق العام، لما له من تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
هذا وينتظر أن يتوصل رؤساء مجالس المقاطعات، في الأيام القليلة المقبلة، بطلب لعقد دورات استثنائية من أجل إجراء التحويلات المطلوبة، وذلك لتوفير الاعتمادات الضرورية لأداء المستحقات المتراكمة في ذمة جماعة طنجة لفائدة الشركات المفوض لها تدبير قطاع الإنارة العمومية وصيانة المرافق الخضراء، والتي تقدر بملايير السنتيمات.
