جريدة طنجة ـ سمية أمغار
بينما يستعد المغرب لتفعيل القانون 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، الذي راسل بشأنه رئيس النيابة العامة وكلاء الملك العامين لدى المحاكم الابتدائية ، بهدف العمل على حماية ضحايا الجريمة ، يجمل التذكير بأن البرلمان المغربي ، تزامنا مع “عيد الحب” سنة 2018، صادق على قانون محاربة العنف ضد النساء، بعد أن استفحلت هذه الظاهرة المشينة، بحيث تقول تقارير وطنية موثوقة، إن سبعا من كل عشر مغربيات يتعرضن للعنف وأن أكثر من 6 ملايين امرأة مغربية يعانين من العنف ومن الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون في قضايا العنف ضد النساء
هذا القانون عمر فوق خمس عشرة سنة، ومر بمخاض عسير داخل الحكومة التي لم تتفق على مدلول موحد للتحرش ولا للعنف، وفق اقتناعات بعض مكوناتها التي لا تزال تحتفظ في ذاكرتها بصور “نمطية” عن المرأة منذ خمسة عشر قرنا أو يزيد !
مشروع القانون الجديد تم طرحه سنة 2013، وارتفعت بشأنه مطالب بتعديله تقدمت بها جمعيات نسائية وحقوقية مغربية ودولية . وبعد ثلاث سنوات صادقت عليه الحكومة رسميا في 6 مارس 2016. أما مجلس النواب، فلم يصادق عليه مصادقة نهائية إلا في فبراير من السنة الجارية، ليدخل حيز التنفيد عند شهر اكتوبر المقبل على أقصى تقدير.
القانون الجديد 13.103عرف التحرش الجنسي بكونه كل فعل يتسبب في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”، كما عرف العنف ضد المرأة أنه كل عنف مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس يترتب عنه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة. كما أنه جرم التحرش الجنسي وبأي وسيلة كان سواء بالهاتف أو الرسائل المكتوبة أو الالكترونية أو التسجيلات والصور خاصة باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفايسبوك أو واتساب.
ويعاقب القانون المتحرش جنسيا بالنساء، بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النّظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها، فيما تصل العقوبة من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من خمسة آلاف إلى 50 ألف درهم إذا ارتكب التحرش الجنسي من لدن أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، إذا كان الضحية قاصرا.
أما العنف بسبب الجنس فإن عقوبته من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة بين ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم لكل مرتكب للعنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو الفروع وغيرها، وفي حالة العود. وفي حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي، يمنع القانون الجديد المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها، أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو تاريخ صدور المقرر القضائي، ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين على مخالفة تدابير الحماية سالفة الذكر.
حرمة جسد المرأة مصونة بالقانون، حيث يعاقب القانون الجديد بالحبس ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم كل مساس بحرمة جسد المرأة، بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، وبالعقوبة ذاتها لكل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته أو دون الإشارة إلى كون هذه التركيبة غير حقيقة، ولكل من يبث أو يوزع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
وفي حالة الاختطاف والاحتجاز، يعاقب الفاعل بالسجن من عشر إلى عشرين سنة إذا تم من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الفروع أو الكافل أو أي شخص له ولاية أو سلطة على الضحية وكذلك السجن من 20 إلى 30 سنة إذا تجاوزت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر.
كما أن القانون الجديد خصص عقوبة خاصة لمرتكب جريمة سب المرأة بسبب جنسها وبغرامة من 12 ألفا إلى 60 ألف درهم كما يعاقب مرتكب القذف ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة من ألفا إلى 120 ألف درهم.
أما الإكراه على الزواج فيعاقب بسنة حبسا و 30 ألف درهم غرامة وتضاعف العقوبة إذا اقترن الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر أو في وضعية إعاقة.
هذا مختصر العقوبات التي وردت في القانون 103.13 ضد مرتكبي جرائم التحرش الجنسي أو العنف ضد المرأة . وهي عقوبات نرجو أن تكون رادعة ولو أن الاحتمال قليل في هذا الباب، بدليل هذه الحادثة التي شهدها شاطئ المرقالة، نهاية يوم الإثنين الماضي حيث تحرش أربعة شبان من المستحمين، بفتاة كانت تمر بالطريق العام، بلباس عاد، حين فاجأها الشبان بكلام ناب، وخاطبوها بالعاهرة. إلا أنها واجهتهم بقوة وردت “الوصف” لأمهاتهم، بل وتحدتهم سبا وإهانة ، واستفزازا، حد تقزيمهم، كل هذا دون أن يحرك رجل أمن من القوات المساعدة، ساكنا، وقد كان موجودا على مقربة من الشبان الأربعة والفتاة الثائرة لكرامتها .
ونعم الفعل ما فعلت !!!….
