أشغال الجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية في دورتها الاستثنائية

وتناولت الدورة، الاتفاقية الجديدة للصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، حيث افتتحت بكلمة ترحيبية لرئيس الغرفة يوسف بن جلون، الذي أشاد إلى بلاغ الاتفاقية الذي يشمل الدعم المشروط للحكومة المغربية لمتابعة الحوار من أجل استمرارية الاتفاقية، وكذا الحوار المستمر بين مهنيي الصيد البحري وأخذ همومهم بعين الاعتبار، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق عليهما من طرف جميع العاملين للغرفة والشركاء السياسيين والمنتخبين، وأن البحر الأبيض المتوسط خارج الاتفاقية.

وتحدث ممثل المعهد الوطني للبحث العلمي في كلمته، عن تجربة شبكة الصيد الجديدة الفرنسية، التي تمت في الحسيمة، وأعطت نتائج إيجابية حسب أقوال ساكنتها، موضحا أن التجربة ستستمر في المضيق والناظور لمعرفة هل الشبكة الجديدة ناجحة أم لا، وأن الهدف من اقتناءها ليس لجلب عدد كبير من الحوت، بل لمعرفة جودتها . وأنه على استعداد للاشتغال مع مهنيي الغرفة والاجتماع معهم.
هذا، وعبر أعضاء الغرفة في مداخلتهم عن مطالبتهم بالحل النهائي، وعن غضبهم على عشوائية الإدارة في التسيير، وكذا عدم مراقبة البواخر التي تصطاد عددا كبيرا من الحوت ليلا وبدون رخصة، مما يشكل خطرا عليهم.

وناقش وزير الفلاحة والصيد البحري اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وذكر بعض مؤشرات قطاع الصيد البحري وأهمية نفوذ الغرفة المتوسطية في هذا القطاع، حيث يوجد 43 ألف منصب شغل، و58 وحدة مصانع تأمين السمك.

واستفادت المنطقة التابعة لنفوذ الغرفة من 4.6 مليون يورو كدعم قطاعي من الاتحاد الأوروبي، ووجه هذا الدعم نحو تعزيز البنى التحتية وحماية الموارد السمكية وتثمينها وتحسين ظروف عمل الصيادين .
ويبلغ عدد الزوارق 4151 وحدة، حيث يشمل 3117 قارب للصيد التقليدي، و996 باخرة للصيد الساحلي، و38 باخرة للصيد في أعالي البحار.

وفيما يتعلق بمفرغات الصيد الساحلي والتقليدي لسنة 2017، حققت 30 ألف طن بقيمة 830 مليون درهم، وبلغت الكمية المفرغة من أسطول الصيد بأعالي البحار 1258 طن بقيمة مبيعات 11 مليون درهم .
ويبلغ إجمالي عدد الوحدات الصناعية 55 وحدة، منها 29 في المائة متخصصة في التجميد، و20 في المائة في تقشير الأربيان، و20 في المائة في إعداد وتعبئة الأسماك الطرية. وتتمركز 71 وحدة بطنجة و17 بالناظور، فيما تتواجد 9 وحدات بالمضيق و 6 بمدينة العرائش.

وتهم الاتفاقية الجديدة للشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الجانبين التقني والمالي و الاقتصادي والاجتماعي. فقد تم تجديد العمل بضرورة تفريغ نسبة من مصطادات سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي في الموانئ المغربية لتعزيز النشاط الاقتصادي بالموانئ الوطنية. وباستخدام الحد الأقصى من إمكانيات الصيد، حيث سيصل عدد البحارة المغاربة على متن السفن الأوروبية إلى 487 بحارا سنويا، مقابل 444 بحارا في البروتوكول القديم.

وفيما يخص تجديد العمل بأجهزة التتبع والمراقبة لأنشطة الصيد على أساس جدولة الزيارات التقنية للسفن مرة في كل سنة، و نقل بيانات الصيد عن طريق نظام تبادل المعلومات الإلكتروني ، واستعمال البيانات التي يتم جمعها خلال المراقبة المشتركة للصيد في مجال مراقبة القوانين، وكذا استخدام نظام مراقبة السفن عن طرق الأقمار الصناعية.

في حين تقدر المساهمة في الجانب المالي، ب52 مليون يورو وتتألف من تعويض مالي عن ولوج سفن الاتحاد الأوروبي إلى مناطق الصيد، والدعم القطاعي المدفوعة من مالكي السفن، الذي يهدف إلى تمويل المشاريع في قطاع الصيد البحري المغربي على امتداد أربع سنوات من 56 مليون يورو إلى 77 مليون يورو بزيادة بلغت 39 بالمائة. وكذا الرفع من مبلغ المساهمة من 40 مليون يورو سنويا في الاتفاقية القديمة إلى 52 مليون يورو سنويا خلال الاتفاقية الجديدة بزيادة 30 في المائة .

وتمتد مدة اتفاقية الصيد الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لمدة 4 سنوات منذ تاريخ دخولها حيز التنفيذ، حيث ستنشط 128 باخرة في عرض السواحل المغربية بما في ذلك الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتتميز إمكانيات الصيد ببواخر من 6 فئات للصيد، حيث نسبة كبيرة منها تتكون من فئة الصيد التقليدي التي تستعمل وسائل صيد انتقائية (الصيد بالخيط والشباك الدائرية والصيد بالقصبة) واستبعاد مصايد الرخويات والأربيان والصيد في البحر الأبيض المتوسط.