مقــاطـعـة أم مـراجـعـة !

بطبيعة الحال في الحالة الأولى و حيث المراجعة مُوجّهة للشركات، فإن الأمر كما يبدو حسب المعطيات و المقارنات فإن الأمر وواضح و جلي، و على الشركات أن تتنازل وتراجع أثمنتها و تتقدم باقتراح و لو مرحلي و رمزي للمواطنين و في الأمر ذكاء سياسي و نقابي، خاصة و أن الظرف العام لا يشجع على خلق توتر في البلاد، بالإضافة إلى كون أصحاب هذه الشركات شخصيات ذات نفوذ سياسي في أحزابها و داخل الحكومة…، أما في حالة التوجه إلى الدولة من أجل طلب المراجعة، فإن الأمر يصبح أكير مما كان عليه، فقد يغدو مطلبا نقابيا و مسؤولية أمنية بالإضافة إلى إمكانية المطالبة بإحالة الملف على القضاء للبث فيه قانونيا…، و في حالة العودة بطلب المراجعة إلى المواطنين، فإن الأمر قد يكون المطالبة بالتريث و الأخذ بعين الاعتبار الظرف العام، حتى لا تنفلت الأمور من سياقها الخاص لتغدو بالفعل تحريضا من طرف جهة سياسية ما داخلية أو خارجية أو هما معا…

مهم جدا معرفة ما إذا كانت جهة ما وراء هذا التحريض لمعرفة من يستغل المواطنين في مثل هذه الظروف الصعبة و المعقدة، و الوطن يعيش محاولات تشويه و تحريض تلو أخرى من طرف أعدائه و حساده الكثيرون…،

لكن مهم جدا أن تتدخل الدولة بسرعة البرق و تقطع الطريق على كل محاولة جشعة سواء كانت ذات أهداف سياسية أو اقتصادية و توجيه الأمور نحو أوسط الحلول و أقلها ضررا و في ذلك حكمة سياسية…، أما بالنسبة للشركات فلا يهمنا من هو صاحب الحق فيما بينها وبين بحسادها و بصراعها سياسي فيما بين أحزاب و شخصيات و محاولات استعراض العضلات فيما بينها، و غير ذلك من السيناريوهات التي قد تكون صحيحة أم لا، لأن الأمر هنا بالنسبة لأغلبية المواطنين هو عبارة عن أرقام مبالغ فيها جدا مقارنة مع أسعار نفس المواد في دول مستوى العيش فيها أحسن بكثير من مستوى العيش في بلدنا، فهذه المواد وغيرها مرتفعة الثمن مقارنة مع جارتنا إسبانيا، و نحن يهمنا كثيرا أن نساهم في اقتصاد بلادنا عوض أن نترك من يبحث عن استهلاك اقتصادي في متناوله باقتنائه مواد أجنبية…!

لا، بعيدا عن أي استعراض للعضلات و عن أي استغلال للنفوذ، و بعيدا عن أي استغلال سياسي للمواطنين، نجزم أن أسعار موادنا الاستهلاكية المغربية لا تعير أي اهتمام لمستوى معيشتنا، لذلك وجبت المراجعة و إيقاف المقاطعة. …