رسائل “المقاطعة”!..

فالتَجــاوُب الملحـوظ مع دَعَــوات المقـاطعــــة، بغض النظر عن خلفياتها، أكد بما لا يدع مجالا للشك أن المغاربة أصبحت لديهم حساسية مفرطة تجاه جميع مظاهر الاحتكار والتحكم في السوق، و تجاه أي جهة يشتم منها رائحة الاستفادة من الريع…

وإذا كان حجم التجاوب الذي لقيته دعوات المقاطعة، التي اجتاحت صفحات التواصل الاجتماعي فايسبوك، خصوصا بعد التصريحات البليدة التي ذهبت حد تخوين دعاة المقاطعة، ستدفع ولا شك كل الذين يهمهم الأمر إلى تدارس دلالات وتداعيات هاته المبادرة الغير مسبوقة، واستخلاص ما يتطلبه الوضع من دروس وعبر، فإنها بالمقابل تفرض طرح الكثير من التساؤلات بغية تفكيك جميع الخيوط المتشابكة في هاته القضية، واستجلاء ما يحيط بهاته الدعوات من عتمة…

منة حقنا أن نتساءل:
لماذا استهدفت دعوات المقاطعة ثلاث شركات مغربية، و ثلاث منتجات منتقاة بدقة، علما أن هناك شركات مغربية وأخرى أجنبية تصنع نفس المنتجات موضوع المقاطعة، وتبيع بنفس الأسعار، ومع ذلك لم تشملها حملة المقاطعة؟!!.

هل هي صدفة أن تكون شركتان من الثلاث المشمولة بالمقاطعة في ملكية عزيز اخنوش(أفريقيا)، ومريم بنصالح (ماء سيدي علي)؟..

مبعث هذا التساؤل، أن أخنوش و بنصالح شخصيتان لم يترددا في التعبير عن مواقفهما السياسية على امتداد الولاية الحكومية السابقة، ونستحضر هنا بصفة خاصة انتخاب أخنوش رئيسا للتجمع الوطني للأحرار بعد انتخابات 7 أكتوبر، وما عبر عنه من مواقف متصلبة تجاه النزوعات الهيمنية لبنكيران، المكلف حينها بتشكيل الحكومة، حيث انتهى الأمر بإعفاء هذا الأخير وتكليف العثماني محله، وباقي القصة معروفة وهو ما يطرح أكثر من شك حول خلفيات هاته الحملة، اخذا بعين الاعتبار للدور الهام والحاس الذي لعباه في السياق السياسي الراهن!…
هل من المنطقي أن تقتصر المقاطعة على محطات أفريقيا، المملوكة لعزيز أخنوش، في حين باقي الشركات الموزعة، وأغلبها ذات رأس مال أجنبي ( طوطال، شال..)، تبيع بنفس الثمن؟..

هل يقبل عاقل أن تصب فضائل المقاطعة ملايير الدراهم في جيب هاته الشركات؟!..
ما يقال عن شركات توزيع المحروقات ينطبق على شركات إنتاج الحليب، لماذا سنطرال وحدها، في حين باقي الشركات تبيع الحليب بنفس السعر؟..

هي أسئلة تدفعنا إلى إعمال العقل والتفكير مليا في الأهداف الحقيقية المحركة لدعوات المقاطعة، حتى “لا نكون مجرد إمعات ننساق وراء الموجة دون تفكير أو تحليل”، على حد ما عبر عنه نجل بنكيران في تدوينة له حول دعوات المقاطعة..

أليس من المنطقي، بل من الواجب علينا أن نتساءل عن المسؤول في تفكيك صندوق المقاصة، وتحرير الأسعار بشكل عشوائي، دون وضع آليات وتدابير صارمة لمراقبة عملية تحرير الأسعار تفاديا لأي تواطؤ بين الشركات المحتركة للسوق؟..

هل تتذكرون جميعا صولات بنكيران في قبة البرلمان، عندما كان يتبود فوق المنصة مفتخرا بأنه هو من حرر سعر المحروقات، والمغاربة ناشطين وعاجبهوم الحال؟..
كيف نأتي اليوم، وعوض محاسبة الحكومة، نحاسب التجار الذين أطلقت يدهم في السوق دون حسيب ولا رقيب؟!..
كيف نحتج على ارتفاع الأسعار، ونغمض أعيننا عن من عبد الطريق لهاته الشركات من أجل السيطرة على السوق، وفرض إرادتها على المواطن المغلوب على أمره؟..

هي أسئلة تحتاج إلى إعمال العقل، والتفكير فيها بهدوء دون تشنج أو تهجم مجاني..

أخاف أن تكون دعوات المقاطعة رسالة، أراد الواقفون وراءها توجيهها لرجال الأعمال المغاربة مفادها:
لكم الحق أن تستثمروا كيفما شئتم، وأن تتاجروا كيفما يحلو لكم، وأن تجنوا الملايير ، لكن بشرط واحد: ابتعدوا عن السياسة، و لا يحق لكم أن تنتموا لأي حزب إلا حزبنا العتيد!..
هذا قولي والأيام بيننا…