دورة جماعة طنجة: المقصيون من سوق القرب “بئر الشعيري”، ساكنة حي “مسنانة”، و آخرون، يرفعون شعار”الموت و لا المذلّة”

إذن فمباشرة بعد افتتاح أشغال دورة مجلس جماعة طنجة برسم شهر ماي، صباح الإثنين، و بعدانتهاء عمدة المدينة من كلمته الإفتتاحية التي ثمّن فيها الإنجازات التي تحققت في المدينة، رياضيا و ثقافيا و دبلوماسيا، وفتح المجال لأعضاء المجلس لتسجيل نقط نظام حول مواضيع متفرقة، اقتحم عشرات المواطنيين رافعين لافتات و أعلام ووطنية وصور للملك محمد السادس، ثم توجهوا رأسا إلى منصة الجلسة، وتحلقوا حول رئيس الدائرة الحضرية السواني،عبد الرحيم لقجيري، الذي كانت ولاية طنجة انتدبته للإشراف على ترتيبات توزيع حصص المستفيدين من الأسواق النموذجية.

ورفع المتضررون شعارات غاضبة، من قبيل “الموت ولا المذلة”، معتبرين أنها “وصلت المحنة فيهم إلى نقطة اليأس، ولم يعد لديهم متسع للمزيد من الصبر أكثر”، مطالبين السلطات المحلية والجماعية إنصافهم في القريب العاجل.

وقال عدد من المحتجين المقصيين من سوق القرب “بئر الشعيري” المتواجد في منطقة أرض الدولة، إنهم منذ مدة يتوجهون إلى مقر الدائرة الحضرية السواني، للقاء رئيسها قصد معرفة مآل الوعود التي سبق أن قدمها لهم في اجتماعات سابقة بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات، دون أن يتمكنوا من اللقاء به، لذلك تعقبوا حضوره أشغال مجلس جماعة طنجة.

و في غضون ذلك، عمت حالة من الذهول أعضاء المكتب المسير للمجلس الجماعي، أمام صخب الإحتجاجات التي توسعت دائرتها بعد دخول مجموعة أخرى من ساكنة حي “مسنانة”، يقولون إنهم مقصيون من الإستفادة من مشاريع تهيئة الأحياء الغير المهيكلة، إذ لم يتمكن أعضاء المجلس الجماعي وسط تلك الضوضاء، من مدارسة أي نقطة من أصل تسعة نقط في جدول أعمال الدورة.

وأمام صعوبة الإستماع إلى عروض المتدخلين، اضطر عمدة المدينة لرفع أشغال دورة الجملس الجماعي بشكل مؤقت، إلى حين عودة الهدوء إلى قاعة المجلس، لأن الأمور تطورت بعدما أغمي على امرأة من بين المحتجين، تم نقلها على متن سيارة الإسعاف، في حين نفذ البقية اعتصاما داخل بهو قصر البلدية.

و عند استئناف أشغال الدورة تمت مناقشة النقاط المدرجة بالبرنامج، و كان للأزمة المالية التي تعيشها جماعة طنجة الحيّز الأكبر، حيث اعتبر مسؤولو الجماعة أن مسار الحجوزات المالية المتتالية على جماعة طنجة لم يشهد مثيله في كافة جماعات المملكة، إذ وصلت الإقتطاعات المتتالية المباشرة من حسابات الجماعة البنكية، تنفيذا لأحكام قضائية، إلى حدود 50 مليار سنتيم، منذ وصول حزب العدالة والتنمية الى عمودية المدينة في أكتوبر 2015….