جماعة كزناية تناقش موضوع النموذج التنموي الجديد و مداخل إصلاح الإدارة الترابية

الدكتور محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بجامعة عبد الملك السعدي، و في مداخلة له بالمناسبة، أكد أن النموذج التنموي الذي اعتمده المغرب منذ الإستقلال لم يكن فاشلا بالمعنى المعروف، و لا يمكن الحكم عليه بالفشل، لكن عدم قدرته على تلبية احتجايات المواطن المغربي، و “في إطار النموذج التنموي الجديد كان علينا أن نستفيد من بعض المكتسبات التي حققها النموذج القديم مع تعديل و رؤية جديدة ترتكز على الخيار اليبرالي الإقتصادي و ضرورة إقرار العدالة الإجتماعية فضلا عن إخراج نظام اللاتمركز إلى حيّز التنفيذ، هذا اللاتمركز الذي سبق و دعا إليه الملك محمد السادس في خطاباته.

و أكد الدكتور العمراني بوخبزة، أنه يجب إنزال بعض فصول الدستور التي حثت على خضوع المرافق العمومية للمحاسبة والمسؤولية، وينص الفصل 156 على أنها تقدم الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم، كما يجب تعميم المرافق العمومية لنصل إلى عدالة تنموية، و فيما يخص تدبير الجهات بالمغرب، أضاف بوخبزة، على أنه لا زال مدبّروا الجهات منذ 1997 لم يستوعبوافلسفة و روح الجهوية المتقدمة التي كان عليها رهان كبير من أجل التنمية.

بخصوص العدالة الإجتماعية و النموذج التنموي قال الدكتور العمراني بوخبزة، أن النموذج التنموي القديم خلق تفاوتات طبقية كبيرة، فخصل اختلال كبير على مستوى استفادة المواطنين من السياسات العمومية التي تم انتهاجها لحد ا لآن، و أننا أصبحنا نتحدث عن مغربين و ليس مغرب واحد، لذلك فعند تقييمنا للنموذج التنموي نجد تقدما في بعض المجالات و إخفاقا في أخرى عديدة.

و خلص الجميع إلى أن العدالة الإجتماعيّة هي أحد النظام الإجتماعي الأكثر أهمية، هي التي يتم من خلالها تحقيق المساوة بين جميع أفراد المجتمع من حيث المساوة في فرص العمل، وتوزيع الثروات، والإمتيازات، والحقوق السياسيّة، وفرص التعليم، والرعاية الصحيّة وغير ذلك…

و أكد كل المتدخلين، على أن ملامح النموذج التنموي الجديد، هي دعوة إلى تأهيل الموارد البشرية في الإدارات العمومية، باعتبار أنها ركيزة أساسية للنموذج الجديد، الذي يستهدف تحويل الإدارة إلى أداة فعالة في تطوير السياسات العمومية في مختلف المجالات، داعين إلى ضرورة التسريع بإخراج ميثاق المرافق العمومية، الذي ينص عليه الدستور، وإعطائه صبغة إلزامية، تجعل منه مرجعا رئيسيا للحكامة الجيدة، في تسيير وتدبير الإدارات والجماعات الترابية والأجهزة العمومية.