الوكالة الحضرية لطنجة تعقد اجتماعها الثامن عشر وبرنامج العمل برسم سنة 2018

الوزير أشار في كلمته الافتتاحية إلى أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة وفي مخطط تنفيذ الأوراش الكبرى التي تشهدها مدينة طنجة ومنها ورش طنجة الكبرى الذي سيجعل من هذه المدينة قاطرة للتنمية الشاملة ليس فحسب بالنسبة لهذه الجهة، بل وأيضا بالنسبة للمغرب ككل.

وتعرض أيضا لدور الوكالات الحضرية في معالجة الإشكالات المجالية وتنزيل سياسة المدينة مع ارساء قواعد استراتيجية سكنية مواكبة، وتأطير البناء والتعمير في العالم القروي، وتعزيز سياسة القرب في التعامل مع المواطنين. وأكد أن مواكبة الجهوية المتقدمة يستوجب مقاربة استراتيجية في ما يخص المسألة التعميرية وفق منظور جديد يتجاوز المدينة والمركز، نظرا لحجم الرهانات التي يشهدها القطاع، ولحتمية تطوير عمل الوكالات بعد عقد من إنشائها، تعزيزا لمكانتها في التنمية العمرانية.

مدير الوكالة قدم بعد ذلك عرضا مفصلا حول منجزات الوكالة خلال السنة الماضية كما استعرض برنامج عمل الوكالة للسنة الجارية.

منجزات العام الفارط تمحورت، بالخصوص حول تتبع وتنفيذ وثائق التعمير وتتبع دراسة حول نموذج النمو الحضري لطنجة، وتسجيل البنايات والمواقع على لائحة التراث الوطني، وتطوير منظومة المعلومات الجغرافي، ومعالجة آراء وشكايات المواطنين وفق اتفاق مسبق بين الوكالة ومصالح ولاية طنجة ، والتدبير الحضري لطنجة
ومعلوم أن الوكالة الحضرية لطنجة تمكنت من الحفاظ، وللسنة الحادية عشرة، على” شهادة الجودة” في صيغة 2008 قبل الانت قريبا إلى الصيغة العالمية الجديدة (2015) التي ستمكن الوكالة من اعتماد أحدث التقنيات المعمول بها دوليا، في مجال التدبير الاداري الحديث مع اعتبار أن الوكالة تعتزم تعميم نظام الجودة ليشمل كافة المسالك والمهام الموكولة إليها.

وبخصوص برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2018، أشار مدير هذه المؤسسة إلى أن مضامين هذا البرنامج التي ترتكز على المحاور التالية:

اعطاء الانطلاقة لوثيقتين تعميريتين جديدتين وتصاميم إعادة هيكلة بعض الأحياء ناقصة التجهيز وتحيين التصميم الأخضر للمدينة، وإنجاز دراسات استباقية على المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية الموجود قيد الدراسة وفق متطلبات التخطيط المحلي المقترح من طرف التصميم المديري، وتوسيع مقتضيات مرسوم النظام العام للبناء بتحديد النجاعة الطاقية للبنايات، وإعمال مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة وتسليم طلبات الرخص، ورخص السكن، وشواهد المطابقة، والمساهمة في النهوض بالعالم القروي عن طريق تأطير التعمير، والرفع من جودة المشهد الحضري والإطار المبني بالمجال الحضري والقروي لولاية طنجة، وتعزيز عمليات ضبط ومراقبة عمليات البناء بالمجالات الحضرية والقروية وإعداد دراسة التقويم والإدماج الحضري للأحياء ناقصة التجهيز.

إثر ذلك تناول الكلمة عدد من المنتخبين والمسؤولين الإداريين كان في مقدمتهم رئيس مجلس جماعة طنجة، البشير العبدلاوي ورئيس مقاطعة المدينة، ورئيس مقاطعة امغوغة، وممثل لجماعة أصيلة والمجلس الإقليمي ومجلس الجهة، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية ، وغيرهم ، استعرضو بالمناسبة العديد من المشاكل والإكراهات التي تعترض المتعاملين مع برامج ومخططات التعمير ، ليس فحسب بسبب بعض التعقيدات الإدارية، وغياب بعض النصوص، بل وأيضا بسبب صعوبة الولوج إلى خدمة بعض المصالح المختصة.

والي الجهة محمد اليعقوبي، دعا كافة المتدخلين إلى امتلاك الرؤية المستقبلية في التعامل مع قضايا التعمير ، لأن الهدف هو بناء مستقبل هذه المدينة وخدمة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية انطلاقا من تشجيع الاستثمار الموفر للشغل الذي تسقط بوجوده الكثير من المشاكل التي تعترض قطاع السكن والتعمير.
الوالي هنأ الوكالة الحضرية بطنجة على جدية وجودة العمل الذي تقوم به في مجال اختصاصها وطالب المسؤولين المحليين، منتخبين وإداريين، بالتعاون مع الوكالة بروح الواقعية والمسؤولية.

وبعد تقديم ثلاث توصيات صادق عليها المجلس، كما صادق قبل ذلك ، على التقريرين الأدبي والمالي وتقرير مدقق الحسابات، قدم الوزير توجيهاته بخصوص عمل الوكالات الحضرية وتعاونها الوثيق مع السلطات المحلية والاقليمية والجهوية و مع المجالس المنتخبة وكافة المتدخلين في هذا القطاع، وعموم المواطنين، قبل أن تتم تلاوة برقية ولاء وإخلاص رفعها وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، إلى الديوان الملكي، باسم مجلس الوكالة الحضرية لطنجة، بمناسبة انعقاد دورته الثامنة عشرة..