الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تبرم اتفاقية شراكة مع جهة طنجة تطوان الحسيمة، الأولى من نوعها مع جهات المملكة الاثنتي عشرة
جريدة طنجة – ع.كنوني ( اتفاقية شراكة )
الإثنيـن 07 مــاي 2018 – 10:30:08
وكان آخر هذه اللقاءات ندوة علمية نظمت الأسبوع الماضي، بمدينة القصر الكبير حول الجهوية والانتقال الديمقراطي بالمغرب، انطلاقا من سؤالين محوريين : من نحن، وماذا نريد ؟
أشغال الندوة انطلقت من ورقة تأطيرية عامة أشارت لمختلف التغيرات التي شهدها العالم خلال القرن 20 بالانتقال من الأنظمة الشمولية الى الانظمة الديمقراطية التي اتخذت من الجهوية شكلا من أشكال التنمية. كما أشارت إلى التجربة المغربية في هذا المجال التي تشكلت بداية كتقطيع ترابي ثم كرهان تنموي، بحيث تم الإلحاح على شرط الديمقراطية كمدخل للجهوية بالمغرب وفق المعمول به في شتى جهات العالم.
وتمت الإشارة أيضا إلى السياق السياسي والحقوقي الذي أفرز الجهوية المغربية وسعي الفاعلين السياسيين لتطوير النموذج الجهوي المغربي من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي ناجح، مع توفير الاعتمادات المالية الكافية لتتمكن الجهوية من القيام بدورها كاملا كقوة اقتصادية واجتماعية قادرة على تحقيق مخططات التنمية الشاملة.
ومع ما يظهر من محاولات “تقويض” للجهود الرامية إلى تنزيل نظام الجهوية وفق ما نص عليه دستور 2011، تعتبر جهة طنجة تطوان الحسيمة من أنشط الجهات التي سعت إلى تخطي الحواجز، ووضع آليات العمل، وإن في حدها الأدنى، لمباشرة عملها الذي يغطي ثمانية أقاليم ، يعتبر إقليم طنجة مركزها الإداري ومحور نشاطها.
وهكذا أبرمت الجهة اتفاقيات شراكة مع العديد من الجهات المماثلة على المستوى الخارجي مكنتها من إبراز وجودها في عدد من بلدان العالم، كما أنها انخرطت، داخليا ، في إنجاز عدد من المشاريع التنموية والخدمات العمومية لفائدة سكان الجهة .
“ومؤخرا، وقعت الجهة مذكرة تفاهم مع مؤسسة “DAIEurope Ltd” لوضع إطار لشراكة مؤسستية بين الطرفين من أجل تعزيز سبل التعاون اللامركزي ودعم الجهوية المتقدمة عبر برنامج وزارة الخارجية البريطانية (FCO) الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 70 مليون درهما.
وقد تم الاتفاق في هذه المذكرة على التعاون في إطار المحاور التالية:
• تعزيز القدرات الإدارية والتدبيرية داخل مجلس الجهة؛
• دعم تنزيل وتقييم وتحيين برنامج التنمية الجهوية 2016-2022؛
• تعزيز التواصل الاستراتيجي للجهة بصياغة استراتيجية إعلامية وتواصلية ودعم تنزيلها؛
• دعم آليات التعاون بين مجلس الجهة والمجتمع المدني والتعاونيات المحلية بالجهة؛
• توفير الخبرة والمساعدة التقنية لمجلس الجهة في إطار خطة عمل وبرامج الجهة.
وستتولى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بالجهة الاشراف على تنزيل مضامين هذه الاتفاقية، إلى جانب مؤسسة DAIEurope Ltd” التي اختيرت كشريك من طرف سفارة المملكة المتحدة بالمغرب بعد وضع برامج عمل محددة تهم بالأساس تعزيز القدرات الادارية والتدبيرية لمنتخبي مجلس الجهة وموظفي إدارتها ومصاحبة الجهة في تنفيذ وتحيين برامج التنمية الجهوية وتعزيز منظومة التواصل بالجهة ودعم آليات التعاون المشترك بين مجلس الجهة والمجتمع المدني .
وخلال هذا الأسبوع أيضا، وقع الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، اتفاقية شراكة مع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمةـ بهدف تحسين جودة الخدمات الإدارية وتقوية كفاءات الموارد البشرية، ودعم الإدارة الالكترونية، وتطوير الأنظمة المعلوماتية، وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، وتحسين جودة الخدمات والاستقبال.
وبموجب هذه الاتفاقية، الأولى من نوعها بين وزارة اصلاح الإدارة، ومجلس جهوي، تلتزم هذه الوزارة بوضع رهن إشارة مجلس الجهة ، الأنظمة والبرامج والتجارب الهادفة لتحسين الخدمات العمومية، وأيضا خبراء الوزارة للإشراف على تكوين الموظفين، وتقديم الدعم والمواكبة لتبسيط المساطر والإجراءات وتحسين الخدمات الإدارية، وتمكين الجهة من “نظام الاستقبال” الذي طورته الوزارة.
ويعتبر الجانبان أن هذه الاتفاقية قد تصبح “اتفاقية مرجعية لكافة الجهات الأخرى، حيث إن الأمر يتعلق بمبادرة جيدة وجديدة تندرج في إطار مقاربة جهوية متقدمة، ستضمن الاحتكاك بين أطر الوزارة وأطر الجهات للاطلاع عن قرب عن حاجات المواطنين….
