الوالي اليعقوبي: لا تساهل مع البناء العشوائي “المرخص”

وأضاف الوالي، في تدخل له، صباح اليوم، أثناء انعقاد المجلس الإداري للوكالة الحضرية، بمقر الولاية، أن الدولة استثمرت الملايير من الدراهم من أجل أن تكون لهذه المدينة هوية، صناعية وسياحية متميزة، ولأجل ذلك تم تعزيز البنيات التحتية للمدينة وتقويتها، وبالتالي فإنه لا يمكن السماح بالمساس بهوية المدينة، من خلال الترخيص لهذه البناءات التي تشوه معالم المدينة، معلنا رفضه المطلق الترخيص للبناء في الوعاءات الغير مبنية بالمناطق المشمولة بتصاميم إعادة الهيكلة، لأنها يجب أن تخصص لإنجاز المرافق الاجتماعية لفائدة السكان، لأنهم في أمس الحاجة إليها .

وأضاف الوالي في رده، أن تصاميم إعادة الهيكلة استنزفت ما يزيد عن 2000 هكتار، أي ما يعادل 40 بالمائة من المجال الترابي المحيط بمدينة طنجة، مشددا على أنه من غير المقبول استمرار هذا النزيف.

ورد الوالي أيضا بشكل مباشر على التدخلات التي تتحدث عن وجود بناء عشوائي غير مرخص، قائلا:” إذا كانت هناك ملفات تتعلق بهذا الموضوع ينبغي على من يملك أي معلومات بشأنها وعن المتورطين فيها، أن يسلمها للسلطات المحلية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، حيث يجب على الجميع أن يتحلى بالشجاعة عوض الاكتفاء بالتصريحات الشفوية”.

وكان رئيسا مجلسي مقاطعتي طنجة المدينة و مغوغة قد طالبوا في معرض تدخلهما بضرورة إيجاد الحلول لمشكل المناطق المشمولة بتصاميم إعادة الهيكلة، وضرورة التسريع بالتصديق على تصاميم جديدة التي لازالت معتقلة لدى الوكالة الحضرية وولاية طنجة، واعتبرا المتدخلان أن عدم منح المواطنين رخص البناء يدفعهم إلى سلوك طرق مشبوهة وهو ما يشجع البناء العشوائي.

في ذات السياق، أثار رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو، وضعية الملفات العالقة في قطاع العقار.

وسجل عمر مورو في تدخله، أن الوضعية الاقتصادية في طنجة، تتطلب الإسراع في حل هذه الملفات، مشيدا بالمجهودات التي يبذلها الوالي اليعقوبي وعمدة المدينة لإيجاد مخرج مرض لهاته الملفات، لكنه اعترف أن هناك عائقا قانونيا، وطالب بإخراج المراسيم التطبيقية التي تؤطر عملية تسوية الوضعية، وهو نفس الطلب الذي حمله عمدة طنجة إلى وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة.

وفي معرض جوابه أكد عبد الأحد الفاسي، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أن المشاورات حول المراسيم التطبيقية قد انتهت، وأنه في الأسابيع المقبلة سيتم الإفراج عنها ونشرها في الجريدة الرسمية…