التجارة الداخلية في مناظرتها الجهوية الأولى

حضر هذا اللقاء حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، حيث اعتذر على عدم مواصلته لأشغال المناظرة نظرا لالتزامات حكومية طارئة، مؤكدا اهتمامه بالتوصيات التي ستصدر عن هذا اللقاء، والعمل على تفعيلها، موضحا أنه على تواصل دائم مع الغرف المهنية وخاصة غرفة التجارة والصناعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة نظرا لدورها اللافت في خدمة القطاع. كما حضرت رقية الدرهم، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، وعبد الخالق المرزوقي، عامل إقليم الفحص أنجرة، ومدير وكالة إنعاش الأقاليم الشمالية، وعمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وممثلو المصالح الخارجية، ممثلو الوزارات وممثلو الهيئات المهنية والتجارية وهيئات المجتمع المدني، ورجال الإعلام.

وبعد آيات بينات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني، تابع الحضور شريطا حول النشاط التجاري للجهة، وهو صلب الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة. ذلك أن النشاط التجاري للجهة يرعاه ويدعمه جلالة الملك من خلال مشاريع وبرامج، منها مشروع طنجة الكبرى، ومشروع تطوان الكبرى، ومشروع الحسيمة منارة المتوسط. كما تضمن الشريط الحديث عن مشاريع مهيكلة، من مثل ميناء طنجة المتوسط ومرافقه المختلفة وكذا البنيات الطرقية المختلفة، والقطار السريع طنجة الرباط الذي سينطلق في الشهور القليلة المقبلة، فضلا عن دينامية المناطق الحرة والصناعية واللوجستيكية وغيرها التي تحتضنها مختلف مدن ومناطق الجهة.

وفي كلمتها أشارت رقية الدرهم، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية إلى أن التجارة يراهن عليها كثيرا، سواء على المستوى الوطني، لما لها من مردود على النهوض بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تأمين مناصب الشغل وتحسين عيش التجار وتوفير القدرة الشرائية.

وأضافت المتحدثة أن التجارة تعتبر ثاني مشغل بنسبة 13,8 في المائة من الساكنة النشيطة، وثالث مساهم في الناتج الداخلي الخام الوطني بنسبة 8 في المائة، وبقيمة مضافة بلغت 80 مليار درهم، مذكرة بمخطط تطوير الغرف وتخصيص دعم مالي لإنجاز مشاريع مهيكلة وعصرنة قطاع القرب، مع تنفيذ استراتيجية تنظيم التجارة المتجولة ودعم برنامج التغطية الاجتماعية لفائدة التجار المستقلين، وكذا المخطط التوجيهي للتكوين في مهن التجارة.

وفي معرض حديثه، أشار عمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة أن هذه المناظرة هي الأولى من نوعها على الصعيد الجهوي والوطني، من أهدافها وضع معالم خطة للدفع بقطاع التجارة نحو آفاق أكثر رحابة.

ذلك أن ازدهار هذا الأخير هو في نفس الوقت انتعاش للحركة الاقتصادية، يضيف المتحدث، موضحا أنه لا بد من وضع استراتيجية للنهوض والدفع بالتجارة الداخلية لمسايرة التحولات الجارية، خاصة بعد بروز أنماط جديدة كأسواق القرب، وأسواق المساحات الكبرى، والأسواق الإلكترونية، مما يستدعي الوصول إلى توصيات عملية لهذه المناظرة من شأنها تأهيل القطاع والحفاظ على تنافسيته.

وعرفت هذه المناظرة الأولى للتجارة جلستين عامتين،الأولى يوم الأربعاء تحت عنوان : “واقع التجارة الداخلية وتطورات القطاع” والثانية كانت صباح أول أمس الخميس تحت عنوان : “آفاق تنمية وتطوير قطاع التجارة الداخلية بالجهة” إذ تشارك في الجلستين مسؤولون وخبراء وأساتذة ومهتمون، ناقشوا إكراهات التجارة وتطلعاتها، بهدف الوصول إلى توصيات من شأنها أن تساعد القطاع وتعمل على إشعاعه. .