نائبة عمدة طنجة تحمل الوالي اليعقوبي مسؤولية حرمان الجمعيات الرياضية من الدعم

نائبة عمدة طنجة، وخلال اجتماعها مع ممثلي الجمعيات الرياضية بمقر الجماعة زوال يومه الثلاثاء، استعرضت أمامهم تفاصيل الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها المجلس، بسبب تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بقضايا نزع الملكية، والذي اعتبرته خارج إرادة المجلس، وأخبرتهم أن عمدة طنجة حريص على تمكين الجمعيات الرياضية من الدعم، لكن الوضعية المالية الخانقة حالت دون ذلك، وحتى عندما برمج المجلس اعتمادات مالية لها، فإن ولاية طنجة ألغت البرمجة بداعي أن على المجلس الوفاء بالنفقات الإجبارية، كالنظافة والإنارة، قبل دعم الفرق الرياضية!.

الزاير ذهبت أبعد من ذلك في الدفاع عن المجلس، عندما طالبت رؤساء الفرق الرياضية بالترافع دفاعا عن المجلس، وتوقيع العرائض ورفع الشكايات لوزارة الداخلية من أجل الضغط عليها لتمكين المجلس من الموارد المالية، معتبرة أن مصير الجمعيات الرياضية مرتبط بمصير الجماعة، وأن الأزمة المالية تنعكس مباشرة على المجتمع المدني!..

وأمام هاته الوضعية الخطيرة، ووفق مصادر متطابقة، فإن ممثلي الأندية الرياضية المنتمين لعصبة الشمال لكرة القدم، والممارسين بأقسام الهواة، والممتاز والشرفي، ويشرفون على جميع الفئات العمرية، وضمنهم فرق لكرة القدم النسوية أيضا، قرروا خوض سلسلة من الاحتجاجات للتنبيه إلى الإفلاس الذي يتهدد هاته الجمعيات، حيث سيتم تأسيس فيدرالية للنوادي الرياضية بطنجة، كما ستتم الدعوة لتنظيم وقفات احتجاجية، ويمكن أن يصل الأمر حد الإعلان عن تجميد مشاركتهم في جميع الدوريات التي تجري تحت إشراف عصبة الشمال لكرة القدم.

وحذر المتتبعون للشأن الرياضي بالمدينة من التداعيات السلبية لحرمان هاته الأندية من الدعم السنوي، خاصة بمدينة مرشحة لاحتضان مباريات كأس العالم، مما يعتبر فضيحة حقيقية.

وحسب ذات المصادر، فإن أطرافا بجماعة طنجة تدفع في اتجاه جر الأندية الرياضية بالمدينة إلى ممارسة الضغط على الوالي اليعقوبي من أجل تمكين الجماعة من الاعتمادات المالية لبرمجتها في باب دعم الجمعيات الرياضية، علما أنه يجب على جماعة طنجة إعادة النظر في أسلوب تدبيرها المالي، خاصة فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للمقاطعات الأربع، والتي تفوق 8 ملايير سنتيم سنويا، وتصرف لخدمة أهداف انتخابوية لفائدة الحزب المعلوم..