طنجة تحتفي بالذكرى 63 لتأسيس الإتحاد المغربي للشغل في جو نضالي حماسي مميّز

هذا الحفل شهد أيضا تكريم بعض مناضلي الإتحاد المغربي للشغل بطنجة، و هم سعيد البقالي، بن سليمان محمد، أغمير مصطفى و المرحومة لطيفة بن كيران، و هم كانوا يشغلون منصب الكاتب العام للإتحاد بوقت مضى، فضلا عن أن هذه الأيام الإحتفالية، عمدت الإدارة التنظيمية بإشراف من الكاتب الجهوي علي بن عبد الصادق من خلالها إلى تنظيم نهائي دوري كرم القدم داخل القاعة، هذا الدوري النقابي بامتياز و الذي وزعت جوائز فائزيه خلال ذات الحفل.

واختتم الإتحاد الجهوي أنشطته بندوة وطنية تحت عنوان ” التنظيم النقابي بالجهة أي دور في ظل اكراهات الواقع وتحديات المستقبل” يوم الأحد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، و الذي حضره الأمين العام للإتحاد و قياداته و مناضليه، و كذا مشاركة رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات و عضو الأمانة الوطنية و عدد من المهتمين و المتتبعين للشأن النقابي بالمغرب.

هذه الندوة التي أكد من خلالها قياديو الإتحاد على أن النقابات لم تتوقف عن المطالبة بالحوار والتفاوض الجدي مع الحكومة، بخصوص القضايا الجوهرية التي تعني الشغيلة المغربية، ومنها الرفع من الأجور، واتخاذ تدابير للحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء، ومراجعة نظام التعويضات ومنها التعويضات العائلية، ومراجعة نظام التقاعد والحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للأجر الفلاحي.

وأشار الميلودي موخاريق إلى أن الإتحاد المغربي للشغل همه الوحيد هو تحسين الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للأجراء والموظفين، وقد عمل على إرساء منهج تفاوضي مع الحكومة السابقة، لكن هذه الأخيرة لم تكن لها إرادة حقيقية لإرساء حوار اجتماعي حقيقي وعادل ومنصف، و قوبل بالتجاهل في إصلاح أوضاع الفئات الشعبية وفي مقدمتهم الطبقة العاملة.

وأشار إلى أن الإتحاد المغربي للشغل صارع طيلة خمس سنوات العجاف مع الحكومة السابقة، فقام بمجموعة من المبادرات النضالية، ومنها مسيرة 6 أبريل بالدار البيضاء، وإضراب عام وطني، وإضرابات قطاعية….، من أجل إرجاع الحكومة إلى جادة الصواب، لكنها و للأسف تمادت في عنادها معتبرة أن الطبقة العاملة هي الحائط القصير.

وهاجم المخارق خطة الحكومة السابقة في إصلاح صندوق التقاعد واصفا إياه بالقرار المشؤوم، مبرزا أن الإتحاد المغربي للشغل تصدى له بكل قوة، ومن ذلك تنظيم وقفة احتجاجية داخل و خارج مجلس المستشارين.

كما هاجم القانون التنظيمي للإضراب واصفا إياه ب » القانون التكبيلي للإضراب «، مستعرضا عددا من بنوده التي تضرب في العمق هذا الحق الدستوري و تفرغه من محتواه بشروط تعجيزية لممارسته.