موخاريق من بيت الصحافة يهاجم حكومة العثماني و يكشف عن هشاشة الوضع النقابي بالمغرب

ولم يتردد مخاريق في مهاجمة رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، معتبرًا أن السنوات في عهده “كانت عجافًا”، بالنظر إلى تعنّته في إيجاد حل وسط لمطالب العمالية، “حيث لا زيادة في الأجور، ولا حماية للحريات النقابية التي تعتبر حقا من حقوق الإنسان”، مضيفًا أن الحكومة اتخذت قرارين خطيرين يخصان نظام التقاعد، الأول هو الرفع من سن التقاعد إلى63 عامًا، والثاني كان هو الرفع من نسبة اقتطاع معاش التقاعد من 20 إلى 30%، كما كشف استعداد نقابته للحوار مع العثماني، إلى حين أن تبادر الأخيرة بإيجاد حلول عاجلة للملف المطلبي المُشار إليه.

و عن الحق في الإضراب، أشهر موخاريق مقتطفا من الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية لسنة 2015، عندما قال إن إخراج القانون التنظيمي للإضراب يجب أن يحظى بمشاورات واسعة، وأن يراعي الطبقة العاملة والمقاولة ومصلحة البلد، مشيرا إلى أن المشاورات لم تتم مع الحكومة السابقة والتي مررته بطريقة سرية للبرلمان، حسب قوله، كما أن شروط مراعاة مصلحة الطبقة الشغيلة والأجراء، غير متوفرة في “القانون المشؤوم”، على حد وصفه.

وكشف الزعيم النقابي لـUMT، الذي كان يتحدث في موضوع “الراهن النقابي والظرفية السياسية بالمغرب”، أن وفد نقابته أبلغ رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال جلسات الحوار الإجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، موقفه من مشروع القانون الذي سيصنف البلد مع الدول الديكتاتورية، لذلك يضيف موخاريق، “ينبغي تجميده وفتح حوارات موسعة بشأنه مع الحركة النقابية ومختلف الفرقاء الإجتماعيين”.

وذكر الميلودي موخاريق، بالأجواء التي صاحبت جلسات عمل الحوار الإجتماعي بين النقابات والحكومة، مشيرا إلى أنها اتسمت بالتشنج والتوتر في البداية، قبل أن تذعن الحكومة وتتجاوب معها الحركة النقابية بحسن نية وإرادة صادقة، توجت بإحداث ثلاث لجان أساسية، الأولى تهم تحسين الأجور والدخل، والثانية تهم احترام تشريعات العمل في القطاع الخاص، ثم لجنة القطاع العام، سيعهد إليها مناقشة قانون الوظيفة العمومية، الذي تنوي الحكومة مراجعته.

يذكر أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي أحالته حكومة عبد الإله بنكيران في أكتوبر 2016 على مجلس النواب، تحفظت عليه جل المنظمات النقابية بسبب شروط تقييده ممارسة حق الإضراب، ورغم أن وزير التشغيل في الحكومة الحالية، محمد يتيم، أخبر قبل أشهر لجنة القطاعات الاجتماعية استعداده الحضور لمناقشته، فإن النقابات ظلت متمسكة بموقفها مطالبة بسحبه وإخضاعه لحوار توافقي…