ملف شائك على طاولة عمدة طنجة

بداية القصة أو المحنة كانت حينما اتخذت السلطة المفوضة، أي جماعة طنجة، باتفاق مع شركة أمانديس، قبل أسابيع قليلة، قرارا مفاجئا يقضي بترحيل الموظفين الممارسين حاليا بالشركة الفرنسية، والمنخرطين بالصندوق الجماعي للتقاعد، إلى النظام الجماعي للتأمين عن التقاعد، ويتعلق الأمر بحولي 380 موظف، فيما ثم استثناء حوالي 800 متقاعد من عملية الترحيل…

هذا القرار الغير محسوب العواقب، والغير مفهوم خلفياته ولا دواعيه، خلف صدمة قوية في صفوف هؤلاء المتقاعدين وأسرهم، لما سيتسبب فيه من استنزاف خطير لحساب الصندوق الجماعي للتقاعد، ويدفعه إلى الإفلاس في غضون ثلاث سنوات فقط!..
علما أن الوضعية المالية للصندوق الجماعي للتقاعد جد مريحة، حيث تبلغ مدخراته ما يزيد عن 50 مليار سنتيم، ويحقق فائضا سنويا يناهز 2 مليار سنتيم، وهذا ما يزيد قرار الترحيل غموضا حول خلفياته الحقيقية!..

وحسب الوثائق المتوفرة حول هاته القضية، فإن قرار ترحيل 380 موظف سيكلف حوالي 60 مليار سنتيم، وهي القيمة المطلوبة لتأدية ما يسمى ببطاقة الدخول إلى صندوق النظام الجماعي للتأمين عن التقاعد، والفضيحة الكبرى هي أن الجماعة الحضرية لطنجة ومن أجل هذا الترحيل اتخذت قرارا بطلب قرض بقيمة 50 مليار سنتيم، تم تكليف شركة أمانديس باتخاذ الإجراءات الإدارية بشأنه، لكن الشركة الفرنسية اشترطت أن لا تتحمل ولو سنتيما واحدا من هذا القرض، واعتبرت أن الأمر لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد، وهو الشرط الذي انصاعت له جماعة طنجة.

أمام اشتراطات شركة أمانديس، وجدت الجماعة الحضرية لطنجة نفسها أمام مأزق خطير، ولذلك لجأت إلى خرق صادم وغير مسبوق للقانون، إذ تجرأت على وضع مدخرات الصندوق الجماعي للتقاعد، حيث توجد أموال حوالي 800 متقاعد، ضمانة لقرض 50 مليار، ومن عائدات هذا الصندوق ستتم تأدية مستحقات القرض!..

وبتعبير بسيط، فإن جماعة طنجة قامت بالاعتداء على أموال الغير، ذلك أن مدخرات صندوق التقاعد، هي أموال خاصة بالمتقاعدين، و لا أحد له حق التصرف فيها!..

وبإجراء عمليات حسابية بسيطة، يتأكد أن هذا الصندوق الذي يوجد حاليا في وضعية مريحة ويؤدي رواتب المتقاعدين، بل ويحقق فائضا من عائدات ودائعه، سيصبح عاجزا عن أداء المستحقات بعد ثلاث سنوات فقط، مما سيترتب عنه كارثة اجتماعية في حق منخرطيه وأسرهم!..

التساؤل الذي يتم طرحه في هاته النازلة، والذي لا أحد يمتلك عنه إجابة مقنعة، خاصة لدى جماعة طنجة والشركة الفرنسية المفوض لها تدبير القطاع، هو لماذا هذا الإصرار على قرار ترحيل الموظفين الممارسين حاليا، علما أنه يوجد في وضعية مريحة ويحقق فائضا سنويا، في الوقت كان يجب ترحيل جميع منخرطي الصندوق الجماعي للتقاعد، موظفين ومتقاعدين، مثلما حصل في جميع الوكالات وباقي شركات التدبير المفوض بمدن مغربية أخرى، بل كان من الأجدر ترحيل المتقاعدين أولا، على الأقل أن مدخرات صندوقهم يغطي واجبات الترحيل!…

وفي الوقت الذي ينتظر الجميع القرار النهائي الذي سيتخذه عمدة طنجة بشأن هذا الملف الحارق، فقد أعلن المتقاعدون الانخراط في سلسلة من المعارك للدفاع عن حقوقهم بجميع الوسائل القانونية والنضالية المتاحة حفاظا على لقمة عيشهم، فيما كل المؤشرات تؤكد أن هذا الملف يحبل بأسرار كثيرة سيتم الكشف عنها في حينها، وأن وراء الأكمة ما وراءها، وما علينا سوى الانتظار وترديد قول الشاعر:
“ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا.. ويأتيك بالأخبار ما لم تزود”..