قولوا العام زين….وإلاّ !

التشكيك في إحصائيات الحليمي بدأ مع الوزير الوفا الذي “جذب” ذات مرة ضد المندوبية ، مقللا من شأن بياناتها الإحصائية، التي يعلم الجميع أنها لا تعتمد على “مؤشرات” “دمغية”، مزاجية، لغايات انتخابية، أو لخلق جو من الرضا وسط الحكومة وكسب مكانة “متميزة” داخلها.

الوفا ، يوم كان وزيرا منتدبا مكلفا بالشؤون العامة، سبق وأن طعن في نسبة نمو الاقتصاد الوطني سنة 2014 والتي حدها الحليمي في 2,4 بالمائة، فيما ردت وزارة الاقتصاد بأن تلك النسبة ستفوق 4 بالمائة خلال تلك السنة. الوفا هاجم مندوبية الإحصاء واتهمها بالمس بمصالح المغرب الكبرى…. كما أبرز أن مندوبية التخطيط ليست مؤسسة دستورية وأن توقعاتها “خاطئة” وأنه يتعين تصديق بيانات وزارة الاقتصاد والمالية لأن أرقامها “واقعية وحقيقية”.

ويبدو أن الاحتكاكات بين الحكومة ومندوبية التخطيط لم تنته مع الاستغناء عن “خدمات الوفا”، بل استمرت بطريقة خادعة إلى اليوم، حيث “شككت” الحكومة في الإحصائيات الأخيرة لمندوبية الحليمي حول التشغيل بسبب التناقض الفاضح بين أرقام المندوبية وأرقام وزارة الصناعة التي تحدثت عن 47 ألف منصب شغل جديد في حين تحدثت مندوبية الحليمي عن 7 آلاف، فقط ! …..

بيانات الحكومة حول التشغيل تضاربت بين رئيس الحكومة وعدد من وزرائه، حيث اعتبر العثماني أن حكومته خلقت من مناصب شغل جديدة فوق ما أحدثته الحكومة السابقة.

وسبق لـ “الناطق” الرسمي، الخلفي أن صرح بأن الحكومة بدلت “جهودات جبارة” في قطاع التشغيل، حيث وفرت خلال السنوات الأخيرة 190 ألف منصب شغل جديد.

أما حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي فقد صرح خلال ندوة صحافية عقدها، مؤخرا، أن الصناعة المغربية أحدثت، منذ بداية مخطط التسريع الصناعي سنة 2014 ما يناهز 288.126 فرصة شغل جديدة إلى حدود نهاية السنة الماضية، مع ارتفاع متوسط صادراتها بنسبة 10.3 في المائة سنوياً.

وحسب الأرقام التي عرضها حفيظ العلمي، ، حول وضعية التشغيل بالقطاع الصناعي، فإن مخطط تسريع التنمية الصناعية تمكن من إنجاز 58 في المائة من الأهداف المسطرة في أفق 2020.والتي تتطلع إلى خلق 500 ألف منصب شغل جديد ليصل المجموع إلى 577 ألف منصب شغل جديد.

وتفيد المعطيات الرسمية لوزارة العلمي بأنه تم إحداث 52 ألفا و376 منصب شغل في المجال الصناعي سنة 2015، و76 ألفا و227 منصبا سنة 2016؛ وفي سنة 2017 تم إحداث 89 ألفا و884 منصب شغل، سجل قطاع السيارات نسبة 29 بالمائة منها والنسيج 13 بالمائة، والصناعات التعدينية، 6 بالمائة والبناء 4 بالمائة، والطيران 3 بالمائة.

هذه الأرقام والبيانات يمكن أن تربك المواطن حين يقارن بين بيانات مندوبية التخطيط التي تعتمد مناهج علمية ومعايير لا تقتصر على البحث الداخلي بل تشمل ميادين الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية و الديموغرافية .

وأمام ما نبهت المنابر الاعلامية إليه من وجود تشكيك في بيانات المندوبية، وما نبه إليه الحليمي نفسه من خطورة عدم إمداد المندوبية بالبحوث والبيانات في كل القطاعات، فقد أعلن مندوب التخطيط أنه طلب مقابلة رئيس الحكومة لإطلاعه على الاختلالات الكامنة وراء مواقف بعض الجهات من بيانات المندوبية ما يمكن أن تترتب عنه “مخاطر” على إصدار الحسابات الوطنية والجهوية بالشكل المقبول،وطنيا ودوليا……

وكان العثماني قد تطرق في السابق إلى مشكل التنسيق بين القطاعات الوزارية، وما يترتب عن ذلك من تأخر في إنجاز عدد من المشاريع، وقال إن مشكلتنا هو التنسيق..”كل واحد خدام بوحدو”، وأن هناك غيابا للتنسيق على مستوى الحكومة.

فلم العجب إذا، إن كان وزير “يشرق” وآخر “يغرب”، والأرقام تتضارب بين وزارة وأخرى ..و البيانات تضخم إرضاء لمقولة “العام زين” التي خلنا أنها اختفت، وإلى الأبد، مع صاحب أم الوزارات !!!…..