حكومة العثماني بين تفاؤل الأغلبية وتشاؤم المعارضة

واتسمت السنة الحكومية الأولى بالاحتجاجات التي شهدتها العديد من المناطق المغربية لتنضاف إلى الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف، حيث عاشت مدينة جرادة على وقع احتجاجات تدخلت خلالها الحكومة لأكثر من مرة دون أن تفلح في توقيفها.

وترى الحكومة، التي قررت خوض معركة ترويجية لحصيلتها، أنها حققت العديد من الإنجازات خلال هذه السنة، واصفة على لسان رئيسها الحصيلة بأنه مشرفة وتتضمن العديد من الملفات التي تم إنجازها في ظرف صعب.
وقال سعد الدين العُثماني، في آخر خروج إعلامي له خلال نشاط حزبي لحزب العدالة والتنمية، إن “الحصيلة مشرفة وجيدة، وما أنتجته من أرقام عصي على أي قراءة تقول غير ذلك”، مستدلا بمجال التشغيل الذي أوضح أنه “خلال سنة فقط من الحكومة تجاوزت ولاية كاملة للحكومة السابقة”.

وفي هذا الصدد، التزم العُثماني بمزيد من الإجراءات التي تعهدت بها الحكومة في برنامجها بالقول: “الأمور التي تحتاج إلى تطوير سنسعى إليها، والبرنامج الحكومي وضع أولويات”، موردا أن “هناك أمورا مهمة تضمنت معطيات دقيقة حول طبيعة العمل الذي سنقوم به سنويا”.

وفِي مقابل لغة التفاؤل التي طبعت كلام رئيس الحكومة، يرى محمد شرورو، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن “الحصيلة الحكومة متواضعة جدا، واتسمت بمجموعة من الأحداث والاحتجاجات والمشاكل الاجتماعية”، مستغربا في تصريح لهسبريس من “عدم قدرة الحكومة على تقديم حلول جذرية للمشاكل الاجتماعية التي تعرفها العديد من المناطق المغربية”.

ونبه البرلماني المعارض إلى كون السمة الأساسية التي شهدتها السنة الأولى من عمر الحكومة هو تغييب الجهات في مجموعة من القضايا التي تهم الساكنة، متسائلا حول مدى انسجام الحكومة وقدرتها على تدبير شؤون المغاربة وقيامها بعمل استباقي لتجنيب المغرب الاحتجاجات التي يعرفها.

من جانبه، اعتبر عبد الله بووانو، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن “لهاته الحكومة بعض الجوانب المتميزة في حصيلتها في حين أن بعض الجوانب الأخرى تنتظر الوقت لتنفيذها”، مبرزا بخصوص مجال التشريع أن العديد من المشاريع تم التجاوب مع البرلمان، وخصوصا تلك المرتبطة بالتعديلات التي تم قبولها.

واستدل بووانو، في تصريح لهسبريس، في الجوانب المتميزة في عمل الحكومة بتلك التي جاءت بها على مستوى المقاولة والمستثمرين، مؤكدا استمرار الحكومة في وضع الإستراتيجيات التي بدأتها الحكومة السابقة وفِي مقدمتها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، من خلال اللجنة الوزارية واللجنة الوطنية….