المخطط التنموي لجرادة ..ولكن الحكومة تنقصها النظرة الاستباقية للأحداث

تم الإعلان عن مخطط تنموي لهذا الإقليم، يشمل مشاريع اجتماعية واقتصادية وبيئية، باستثمار إجمالي يبلغ 900 مليون درهم، قيل إنه حظي بتفاعل إيجابي من طرف الأهالي. المخطط يشمل مشاريع لتعزيز التجهيزات الاجتماعية، والتأهيل الحضري والبيئي، وخلق صندوق لمساندة حاملي المشاريع، وتوفير آلاف من مناصب الشغل الآنية، وتوسيع العرض الصحي، واعتماد مجموعة من الإجراءات لتخفيض كلفة استهلاك الماء والكهرباء، وتفعيل آليات المراقبة لرخص الاستغلال، ودعم حماية البيئة من خلال الاستفادة كأول إقليم من “البرنامج الوطني الخاص بتثمين النفايات المعدنية”، وإغلاق المحطات الحرارية التقليدية، وإغلاق الآبار المهجورة لتجنب المخاطر التي قد تنجم عنها.

جميل، والأمل إن لا تلتحق هذه المشاريع بــ “منارة التوسط” وأن تنخرط الدولة في تنفيذ ما التزمت به كاملا وداخل الآجال المقررة والمعقولة. هذا “التحفظ” يفرضه منطق أن “المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين” وأن المغاربة “يعرفون خروب بلادهم” …..جيدا !

الملاحظ في جميع الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في ربوع المملكة، منذ حادثة طحن رجل الحسيمة، داخل شاحنة أزبال، أنها كانت ترفع مطالب اجتماعية، “خبزية” وشعارات تدين “التكرفيس” على كرامة عباد الله، من ظلم وحكرة وغياب احترام الكرامة الإنسانية، وفساد مستفز وتدبير سيء للشأن العام، و ….

وبعد أن تتحول هذه الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة مع القوات العمومية، ويستعصي محاصرتها، يتحرك المسؤولون لإيجاد “مخرج” للأزمة، ليس فقط عن طريق التدخل الأمني العنيف، والاعتقالات التي تزيد في تعقيد الوضع، بل وأيضا بالإعلان عن “مخططات” تنموية، تتضمن الاستجابة لغالبية المطالب الشعبية..….

المشكل في أن المسؤولين لا يتوفرون على حِس استباقي، وآليات مناسبة لاستشفاف الأضرار التي يشتكي منها المواطنون، والحال أن كل الأقاليم “مؤطرة” بالأحزاب السياسية والمجالس المنتخبة، وبرجال السلطة، مدنيين وعسكريين، وأيضا بجحافل المقدمين والشيوخ و…بالمخبرين،…. فكيف والحالة هذه ، أن يغيب عنهم تدمر المواطنين وغضبهم من ظـُـروف حياته ومن معاناتهم للحصول على خبز “حاف” أو رغيف “أسود”، ومن غياب الإهتمام بهم وبشأنهم، إلى أن يبلغ بهم الغضب درجة اليأس، فيكون ما كان …. في “المغرب الغير النافع” من الريف إلى الراشيدية، مرورا بجرادة وجيوب أخرى…….