محاولة إضافة أربعة طوابق لعمارة ضدا على قـانـون التعمير ؟

وكانت هذه البناية في وقت سابق تسببت في حدوث بعض الشقوق والتصدعات بعمارة مجاورة لها، كادت أن تؤدي بها إلى الانهيار، لولا تدخل السلطات المحلية التي أوقفت الأشغال لمدة سنين، حيث قام ـ وقتها ـ سكان العمارة المتضررة، بتمتين أساس هذه الأخيرة وتدعيمه، في محاولة منهم لتفادي أي كارثة عمرانية قد تخلف خسائر كبيرة في الأرواح، بل ومنهم من كادوا أن يفرغوا شققهم، فرارا بجلدهم، نتيجة لكثرة الشقوق التي كانت تحدث بين الفينة والأخرى، ببناية عمارتهم المتضررة.

وأضاف المصدر ذاته أن السكان المتضررين وبعد أن تنفسوا الصعداء، وبعد إشعارهم للسلطات المختصة بشأن هذه الخروقات التي يقوم بها منعش عقاري ومن لا يدور في فلكه، تبين لهم أن المشتكى به انبعث من جديد في تحد سافر لقانون التعمير، شاهرا أدواته ومعاوله في واضحة النهار، وأمام أنظار السلطات المحلية، وذلك لإضافة أربعة طوابق إلى عمارته، ليصبح المجموع 13 طابقا في منطقة مخصصة “للفيلات”؟

وحسب بعض المتضررين، فإن المنعش العقاري المشار إليه، ما كان ليقوم بارتكاب هذه المخالفة في مجال التعمير، لولا عامل الوعكة الصحية التي ألمت برئيسة الدائرة والتي استغل غيابها، ليستعمل الإسمنت والآجور في غير ما شرعه القانون، حيث يسعى من وراء إضافة الطوابق المذكورة إلى تعويض بعض ضحاياه الذين كان باع له قطعا أرضية بطريق أجدير، ليتبين لهم أنها ليست بأراض عارية، بل حيا مأهولا وبعض سكانه يتوفرون على منازل وعلى ملكيات عمرها يفوق نصف قرن أو يكاد.

وعلى هامش هذه المخالفة في مجال التعمير، كثيرا ما يطرح الرأي العام سؤاله كالعادة، لماذا يتم تطبيق القانون، وبسرعة، في حق المواطنين البسطاء والمغلوبين على أمرهم إذا ارتكبوا مخالفة ما، بينما الفئة التي تتمتع بالنفوذ أو بانتفاخ الجيوب ترتكب كل ما يحلو لها من الشروق إلى الغروب.
هكذا يبقى السؤال معلقا وإلى إشعار غير معلوم. !.