جامعة غرف الصيد البحري بطنجة تصادق على مخطط العمل برسم سنة 2018

يرومُ مخطط العمل، الذي تمَّت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء الحاضرين خلال الدورة الثانية من الجمعية العامة، تحقيق أهداف جامعة غرف الصيد البحري، والمتمثلة أساسا في التنسيق بين الغرف والشركاء الوطنيين والأجانب، واقتراح برامج على الحكومة ومساعدتها على تحديث القطاع وتثمين وتسويق المنتوجات.

كما يتضمن مخطط العمل المشاركة في تنظيم عدد من التظاهرات والأيام الدراسية حول قطاع الصيد البحري، وإطلاق حملات تواصلية وتحسيسية حول منتجات البحر، وطرق حفظها واستهلاكها، والتعريف بالمنتجات البحرية المغربية وجودتها من خلال خلق علامة التميز.

في كلمة بالمناسبة، أكد رئيس جامعة غرف الصيد البحري، محمد أملود، أن قطاع الصيد البحري عرف نموا شاملا بوتيرة عالية، مكنت من جذب استثمارات هامة، ساهمت في تشغيل عدد كبير من اليد العاملة وجلب العملة الصعبة وضمان الأمن الغذائي، مع الحرص على الحفاظ على الثروة السمكية، وضمان استغلالها بشكل مستديم.

وبعد أن أبرز مجموعة من المشاكل التي تعترض القطاع، اعتبر أملود أن بلورة “الحلول الملائمة لن يتأتى إلا بشراكة حقيقية بين الإدارات والمؤسسات الممثلة للقطاع”، داعيا إلى اتخاذ “جملة من التدابير المؤسساتية والاقتصادية والتشريعية والتنظيمية لتشجيع الاستثمار في الصيد البحري وجعله دعامة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

وللنهوض بالقطاع، دعا إلى وضع نظام ناجع لتسويق المنتجات البحرية وتأهيل البنيات التحتية للموانئ وتبني إصلاحات مالية وضريبية لصالح المجهزين، وإحداث صندوق تمويلي خاص بقطاع الصيد البحري لدعم تنافسية المقاولات المغربية، معتبرا أن من شأن هذه المبادرات “تشجيع المهنيين على تحديث وسائل الإنتاج للاستجابة لمعايير الجودة العالمية”.

من جانبه، ذكر مدير الصيد البحري، بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بوشتى عيشان، أن “علاقة شراكة بناءة وهادفة تجمع الوزارة بالجامعة التي تقدم مساهمة فعالة في إنجاح تنفيذ عدد من البرامج على أرض الواقع”.

وتم خلال هذه الجمعية العامة لجامعة غرف الصيد البحري المصادقة على المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2017، والمصداقة على مخطط عمل وميزانية 2018، ودراسة مجموعة من القضايا المتعلقة بالصيد البحري. !.