مطلوب مبادرة جادة وشجاعة لحماية مدينة طنجة من الإفلاس

مؤخرا، شهدت جماعة طنجة، عملية حجز جديدة ، حيث تم تنفيذ عشرة ملفات بمبلغ إجمالي قارب الستة ملايير درهم دفعة واحدة لفائدة الغير من طرف بنك المغرب بدون إشعار مسبق للجماعة.

ومعلوم |أن جماعة طنجة تشهد اقتطاعات كfرة وبشكل مستمر من حسابها ببنك المغرب منذ أكتوبر 2015 ، بقاربت الأربعين مليارا ، سبب |أحكام قضائية تتعلق بنزع الملكية ما تسبب في تراكم كبير لديون الجماعة، التي تتأهب لتسجيل اقتطاعات جديدة تقدر بملايير الدراهم ….و المسلسل مستمر !.

وللحقيقة نسجل أن لا مسؤولية لمجلس جماعة طنجة الحالي الذي يقوده الأستاذ البشير العبدلاوي في هذا الوضع الصعب بالنسبة لميزانية الجماعة، إذ أن مجموع قضايا نزع الملكية موصوع المتابعات القضائية تعود إلى المجالس السابقة وتحديدا المجالس الأخيرة حيث وقع نوع من “الترامي” على ملكيات الغير، بدعوى المصلحة العامة، على طريقة ” الفار ويسط” دون الاهتمام بمصالح من انتزعت منهم أراضيهم دون تعويض أو بتعويض بخس لا يوازي أسعار رواج وقته، خاصة صغار الفلاحين ممن لا يملكون فوق المائة أو المائتي متر مربع، كانت هي كل رزقهم وما يملكون، ولعل أهل طنجة يذكرون كارثة منطقة مغوغة الصناعية التي أنشأها الراحل الحسن الثاني سنة 1994في إطار “التدابير الملكية لإنعاش طنجة بعد ما أسماه جلالته بـ “الزلزال الاقتصادي” الذي ضرب طنجة بعد إلغاء الميثاق الملكي لطتجة غداة الغاء النظام الدولي، والقصة معروفة !!!…..

في هذه الظروف المغعومة بالأمل والتفاؤل تشكلت لجمة برئاسة الماحي العراقي المدير السابق لوكالة توزيع الماء والكهرباء بطنجة وحددت ثمن التعويض للأراضي المنتزعة ملكيتها بدرهم واحد ! حين أفمنا ضجة كبرى تنديدا بها القرار المجحف رفت اللجنة السعر إلى درهم و عشرين سنتيما !!!…..
بمثل هذه العقلية المتجبرة كانت الإدارة تتعامل مع قضايا نزع الملكية وكأنها “أراض مسترجعة” أو أراض “نولوس” وهو ما خلق لدى الشعب شعورا بالكراهية لعملية نزع الملكية التي خصها جلالة الملك بفقرة هامة وبليغة عند افتتاح السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة حيث أبرز جلالته تذمر المواطنين من الدولة بسبب عدم قيامها بتعويضهم عن أملاكهم أوبسبب تأخير عملية التعويض لسنات أولأن مبلغ التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به.

ولذا نصحنا المجلس الجماعي لطنجة أن لا يشرع في تنفيذ المخطط الهيكلي الجديد لهذه المدينة الذي عرض على السكان مؤخرا ووجه باعتراضات فاقت ألخمسة آلاف إلا بعد توفير الاعتمادات الكافبة لمواجهة قضية التعويض.

إلا أن وضعية ديون جماعة طنجة تحتاج إلى تدخل الدولة لإيجاد حلول عاجلة وعملية لها انطلاقا من مبدأ التضامن الوطني بين الدولة والجماعات واعتبارا لأنه من غير اللائق سياسيا ووطنيا وأخلاقيا أ تتلاك مدينة أن تشل فيها كل أوجه الحركة والنشاط والخدمات العامة والاستثمارات الهادفة إلى تحقيق ظروف حياة أحسن في مدينة خصها جلالة الملك بمخطط تنموي شامل ليجعل منها إحدى عواصم المتوسط الكبرى.

ونقترح على منتخبي طنجة المحليين والجهويين والبرلمانيين والغرف المنية |إضافة إلى المنظمات الأهلية والمثقفين والنخبة من الأهالب أن يقوموا بمبادرة جادة وشجاعة لدى الحكومة من أجل إيجاد مخرج لهذه ا|لأزمو في احترام تام لحقوق المواطنين في ما يخص حصولهم عى تعويضاتهم المقضى لهم بها وأيضا في احترام واجب صيانة مصالح مدينة كبرى وحمايتها من الإفلاس…