قل هي فوضى لقانون السكنى و التعمير وكفى ؟

ونتيجة لهذه الأشغال الخارقة للقانون، تعرضت شقة بالطابق الرابع للعمارة ذاتها، لشقوق وتصدعات، طالت السقف والجدران والجبص، كما تسببت في حدوث رطوبة في المراحيض.

والمثير في الأمر، أن المشتكى به الذي أضاف هيكلا خشبيا وسلما إلى الطابق ما فوق شقته بالطابق الخامسن يواصل أشغال البناء إلى حد كتابة هذه السطور، رغم سحب رخصة الإصلاح منه، من طرف الجهة المختصة، تتوفر الجريدة على نسخة من معاينة المفوض القضائي.

وأضاف مصدرنا أن المشتكى به تذرع، كون شقته المتوفرة على طابقين لم تكن مأهولة، الأمر الذي دفعه إلى إصلاح المطبخ والمراحيض، وإضفاء الزينة الداخلية، على مستوى جدران وأرضية ونوافذ شقته، قبل أن يعتذر أمام الجيران بالأضرار التي تسبب فيها، كما التزم مرتين، كتابة أمام كل من “السنديك” وأصحاب الشقة المتضررة، واعدا بإصلاح جميع الأضرار، مؤكدا حسن نيته في الالتزام بوعوده، ومعلنا أنه انتهى من الأشغال. إلا أنه ضرب بكل هذا عرض الحائط.

وعلاقة بهذا الموضوع، رفع المتضرر دعوى استعجالية أمام القضاء للدفاع عن مصالحه، مطالبا بخبرة مكتب دراسات محلف، إلا أن هذه الخبرة لم تنفذ، لأنه يجب على الخبير أن يكون معينا من طرف المحكمة.

ورغم أن اجتماع “سنديك” العمارة المذكورة تناول خيار الصلح، كتعايش سلمي ورهان على حسن الجوار، وتفضيل الوساطة، لما لها من نتائج، قد تكون إيجابية، بل وأنجع من المتابعات القانونية والقضائية، فإن المشتكى به يبدو أنه تحدى الجميع، بما فيها قرارات قائد الملحقة الإدارية المعنية الذي أعطى أمره الفوري بإيقاف الأشغال، ورئيس مجلس مقاطعة طنجة المدينة الذي ألغى رخصة الإصلاح، والوكالة الحضرية والوالي الذي أوفد لجنة مختصة، قامت بتطبيق مسطرة زجر المخالفات.
فما دور جميع هذه الجهات المسؤولة، إذا كان كل خارق للقانون بإمكانه الطعن في قراراتها، بطريقة أو بأخرى، وبالتالي إيقافها لصالحه، يتساءل المشتكي، المكتوي بنار أضرار جسيمة طالت شقته بالطابق الرابع بعمارة ابن جاجة، فإلى أين المفر؟ . .