30 مارس : اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة ؟

والشخص “المعاق” هو الذي يختلف المستوى الشائع في المجتمع، في صفة أو قدرة شخصية، كالمصاب بالشلل أوبتر في الأطراف، أوضعف في البصر، أو في التخلف العقلي والصمم، أو المصاب بعجز كلي أو جزئي، سواء في حواسه أو قدراته الجسدية أو العقلية أوالنفسية، مما يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية.
لذلك يشكل اليوم الوطني للأشخاص في وضعية “إعاقة”، الذي يتم الاحتفاء به يوم 30 مارس من كل سنة، للوقوف على وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن هذا المنظور، أطلقت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إصلاحا عميقا في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية “إعاقة”. عازمة على اعتماد مخطط عمل بتدابير واضحة ومؤشرات دقيقة تنهض بحقوقهم، حيث أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية “بسيمة الحقاوي”، أن الوزارة تعكف بمعية كافة القطاعات الحكومية المعنية والشبكات الجمعوية العاملة في مجال الإعاقة في تنزيل السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

ويتمثل الهدف في ضمان الولوج إلى الحقوق والمشاركة الاجتماعية ومشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة طبقا للالتزامات التي ترتبط بالمصادقة الدولية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التي وقعت عليها 154 دولة، وصادقت عليها 125 دولة، من بينها المغرب الذي وقع عليها يوم 30 ماي 2007، وصادق عليها يوم 18 أبريل 2009، و تشير هذه الاتفاقية إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، التي أعلنت إبان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، دون تمييز من أي نوع، الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها. إذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. كما تدرك أن الإعاقة تشكل مفهوما لا يزال قيد التطور، وأنها تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة، والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة بين الآخرين.

واستجابة لما جاء به دستور 2011، الذي ينص على أن السلطات العمومية تبلور وتعمل على تفعيل سياسات موجهة لفائدة الأشخاص والفئات ذات الاحتياجات الخاصة، فإنه أصبح ضروريا الخروج بقانون يلبي حاجياتهم، حيث قامت الحكومة بوضع نصوص قانونية مؤطرة لحقوقهم، تنص على أن الشخص في وضعية إعاقة يجب أن يستفيد بصفة دائمة من الرواتب والتعويضات التي تمنحها أنظمة وصناديق التغطية الاجتماعية لفائدة الوالدين والكافل والحاضن. كما أنه يجب أن يستفيد من حقه في التربية والتعليم والتكوين بجميع أسلاكه، وذلك من خلال تبني العديد من الإجراءات والتدابير التي ترمي إلى ضمان هذا الحق وحمايته. كما لا يجوز حرمان أو إقصاء الشخص في وضعية إعاقة من حقه في الشغل إذا توافرت فيه المؤهلات اللازمة للاستفادة من هذا الحق.

وهذه كانت بعض القوانين المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة، لكن مع الأسف هذه القوانين ليست سوى مجرد مجرد حبر على ورق لا يتم التطرق إليها والقيام بها، خاصة و أن المعيش اليومي للأشخاص في وضعية إعاقة، يجعل منهم شريحة تعيش على هامش المجتمع، منسية لدى الحكومة والجهات المسؤولة والمجتمع كذلك. فقد تواجه هذه الفئة أشكالا من التهميش وهضم للحقوق، وتعتبر “معزولة” عن المجتمع، تعيش وضعا مزريا، ولا تحظى بالحق الكامل داخل بلادها “السعيدة”، ولا يكترث لوضعيتها الهشة والمضطربة، رغم تخصيص ميزانية خاصة لها سنويا. فلا زالت قضايا الإعاقة في مجتمعنا تخضع لمنطق الشفقة والإحسان وسيادة التميز. وفي هذا الإطار، على المسؤولين في هذا المجال أن يضعوا برامج خاصة بالتكوين المهني المناسب لهم. فليس بسهل أن تصادق على اتفاق دولي وأنت غير مؤهل لتنفيذ القوانين المنصوص عليها. وبلورة وتحويل هذه الحقوق و القوانين إلى حقيقة ، تستلزم بذل الكثير من الجهد من جانب الحكومات و المنظمات الدولية والجماعات الخاصة، وأفراد المجتمع.

فنأمل أن لا يظل الاحتفال باليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة مجرد يوم احتفالي فقط، وحبذا لو كان يوما للعمل الجاد و المثابرة لأجل بناء هذه الفئة من الأشخاص..