مطلوب من رئيس الحكومة وعمدة طنجة رفع الغموض حول “تصفية” قصر الدوق دي طوفار
جريدة طنجة – عزيز كنوني (“تصفية” قصر الدوق دي طوفار )
الإثنين 05 مــارس 2018 – 12:17:54
سنة قبل هذا الأجل، جاء إلى مقر البلدية، وكانت داخل بناية العمالة، الولاية اليوم، طبيب اسباني كان أخصائيًا في أمراض الأنف والحنجرة ونَبَّهَ صديقة الراحل الأستاذ محمد المهدي الزايدي الذي كان مقررا للميزانية بالمجلس البلدي وذكره بوصية الدوق دي طوفار التي يمكن أن تضيع إذا لم تقم البلدية بتملك نصيبها من ميراث الدوق. وهو يشتمل إضافة إلى قصر فيتوريا على عقارات أخرى بكل من طنجة وومدريد، وحسابا بنكيا ببنك التجارة الخارجية حيث كانت تودع عائدات شركات بترولية كان للدوق أسهما بها، وكذا شركة انتاج الأسمنت وغيرها.
إذاك انتقل المرحوم الزايدي رُفقة وفد من طنجة يرافقه الدكتور المحامي التازي إلى مدريد ثم فيكتوريا لمُعاينة الممتلكات حيث تم التحوز على نصيب طنجة وتوثيقه.
وبداية الستينات، شاع في المدينة أن العديد من المجوهرات والثريات واللوحات الثمينة، تم نهبها بعد أن رفض العامل سيدي عبد الله كنون تسلمها درءا للشبهات، ولكن الأصابع كانت تشير إلى بعض “النافذين” آنذاك، إن عن خطأ أو صواب. المهم أن المجلس البلدي قام بتنفيذ وصية الدوق دي طوفار واقتنى أرض سوق البقر حيث شيد مستشفى يحمل اسم الدوق دي طوفار، إلى الآن.
وبعد أن راجت أخبار عن قيام جماعة طنجة بتسديد مبالغ مالية لبلدية مدينة فيتوريا مقابل أشغال الصيانة التي باشرتها هذه البلدية بالقصر، طلعت علينا الأخبار بنبأ تخلي جماعة طنجة عن قصر فيتوريا لدولة المغربية بدرهم رمزي.
إلا أن مصادر مغربية وإسبانية بدأت تتحدث عن “تنازل” المغرب لإسبانيا عن ملكية القصر الذي يعود تاريخه لأكثر من 450 سنة، ورغم حدة التصريحات بهذا الشأن إلا أنه لم يصدر أي بيان من الحكومة لا حول قبول “هدية” جماعة طنجة، ولا عن ما شاع من أن الدولة سوف تتنازل عن القصر للمملكة الاسبانية، حيث نشرت صحف محلية “باسكية” عن رسالة موجهة من قنصل المغرب بالمنطقة إلى بلدية “غاستيير” تتضمن قرار المغرب التخلي عن القصر لفائدة اسبانيا، وأن اتصالات جارية مع القنصلية المغربية بإقليم الباسك للاطلاع على الإجراءات التي تنوي الحكومة المغربية اتخاذها لتفويت القصر .
نائب رئيس الجماعة اعتبر أن عجز الجماعة عن مباشرة أشغال الترميم المطلوبة بالقصر راجعة إلى “تداخل اعتبارات تقنية وسياسية ومالية” وأن تعقيدات مالية حالت دون ذلك. ولذا تم التوافق بين الجماعة والداخلية، حول “تفويته” بدرهم رمزي للدولة المغربية. إلا أنه شكّك في إمكانية تفويت القصر إلى المملكة الاسبانية خاصة وأن قرار المجلس البلدي لم يحل بعد للتصديق عليه من طرف الجهات المختصة.
وكان واضحا أنه لم يحصل توافق بهذا الشأن داخل المجلس الذي شهد مواجهات قوية بين الأغلبية البيجيدية والمعارضة التي لم تقبل بتبريرات لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة وطالبت بحلول أخرى قصد الاحتفاظ بقصر “الألبا اكسيبيل” في ملكية مدينة طنجة.
هذا بينما صعدت تنظيمات سياسية إسبانية من حدة مطالبتها السلطات الاسبانية بضرورة الإسراع في عملية إعادة ترميم المبنى والعمل على حمايته، مضيفة أنه من واجب الدولة الإسبانية العمل على صيانة القصر والحفاظ عليه، باعتباره جزءا من التراث التاريخي والثقافي للمملكة الأيبيرية. هذه هي المعطيات المتوفرة إلى الآن، وهي معطيات لا توضح حقيقة الوضع بالنسبة لقصر “ألبا اسكيبيل” بين اتنازل عنه للدولة المغربية وشائعات تفويته للدولة الاسبانية وفي ما أكدته صحف إسبانية بالمنطقة التي تحدثث عهن وجود ‘مراسلات مريبة في هذا الشأن موجهة للسلطات الاسبانية.
هذه الوضعية غير مقبولة، ولا تحتمل أن يلفها الغموض لوقت أطول،. ومن حقنا نحن أهالي طنجة الذين عايشنا حكاية المواطن الاسباني إغناسيو دي فيخيروا بيرميخليو، دوق دي طوفار الذي عاشق طنجة حتى النخاع ووهبها حوالي ثلث ممتلكاته ليتم العبث ببعضها بعيد الاستقلال ولتتم محاولة تصفيتها في جو من اللبس والغموض.
وإلا فكيف نفسر أنه لم تصدر عن الحكومة أي إشارة إلى هذا الموضوع وقد “تسلمت” هدية ثمينة من مدينة طنجة يمكن أن تستغل ديبلوماسيا أو ثقافيا أو سياحيا لفائدة تلميع صورة المغرب بإسبانيا وبكافة بلدان الاتحاد الأوروبي. وكيف أن المجلس الجماعي “فصل” في قضية قصر الدوق دي طوفار عبر تقرير لجنة من لجانه، وحصة تصويت كانت نتائجه مربوحة مقدما، ثم لا شيء.
لنلهث فيما بعد، وراء الصحف الاسبانية، نحاول أن نحصل منها على بيانات بهذا الشأن، وهي بيانات مزعجة بطبيعة الحال…
