مستخدم من الضحايا الكثر لشركات الأمن الخاص

ويقول محمد معزوز في تصريحه لنا : ” أبلغ من العمر 62 سنة، قضيت في مجال الحراسة حوالي 8 سنوات، دون تأمين، ودون انخراط في صندوق الضمان الاجتماعي. اشتغلت بثانوية عباس السبتي حارسا في إطار الأمن الخاص لمدة 3 سنوات، وسنة نصف بمؤسسة خيرية كائنة بحي بنديبان، وحوالي 4 سنوات بمؤسسة محمد السادس التي أزاول بها ـ حاليا ـ عملي، حيث أنني تابع لشركة لا تؤدي لي رواتبي الشهرية، رغم مواظبتي على العمل في استتاب الأمن. أكثر من هذا، جعلتني خارج التغطية، فلا تأمين لي ولا ضمان اجتماعي، بينما سبق لهذه الشركة أن طلبت مني جميع وثائقي وصوري الشمسية، فسلمتها كل شيء، لكنها لم تقم بواجبها في التصريح بي لدى صندوق الضمان ولدى مؤسسة للتأمين، مما أثر على نفسيتي ومعنوياتي، في الوقت الذي أجد نفسي مسؤولا عن أفراد أسرتي وعن متطلبات العيش الكريم لهم.

والمثير، هو أنني عندما اتصلت بإدارة الشركة، لإشعارها بحال وضعيتي، قال لي أحدهم إنه ليس بمقدورهم أن يقوموا بفعل شيء في صالحي. وهكذا هو جزائي ” .

وجدير بالذكر أن هناك العديد من شركات خاصة بتزويد مختلف الإدارات والمؤسسات بمستخدمين في مجال الأمن الخاص، ضمنهم أطر مؤهلة، تتوفر على شهادات تعليمية، ذات قيمة، إلا أن هذه الشركات التي يسيرها بعض “المكلخين” تستغلهم شر استغلال. كما تشتغل بطرق ملتوية، حيث تغير أسماءها من فترة إلى أخرى، ولا تؤدي واجباتها القانونية والمالية، سواء تعلق الأمر بمصالح الدولة، أو بمصالح العمال والمستخدمين لديها، بالإضافة إلى سياسة غض الطرف التي تنهجها بعض الجهات المختصة، إزاء شركات للأمن الخاص، تستبدل عمالا مهضومي الحقوق بآخرين” مغفلين”، وكأنها تستبدل الجوارب أو الملابس الداخلية ؟ .