“أمانديس” في مرمى نيران منتخبي طنجة

وكشفت تدخلات المستشارين عددا من خروقات الشركة، والطريقة المسيئة التي تتعامل بها مع زبنائها، فضلا عن الارتفاع الصاروخي للفواتير، وعدم التزامها بعدد من بنود العقد الذي تم تجديده مع المجلس وصودق عليه بالإجماع، وتساءل المتدخلون عن أسباب رفض الشركة تنفيد تعهداتها المعلن عنها خلال الاحتجاجات العارمة لسامنة المدينة في شهر اكتوبر من سنة 2015.

وندد المستشارون بالتكلفة الباهضة التي تفرضها الشركة على المستثمرين لربط مشاريعهم بالماء والكهرباء وقالوا إنه أثمنة غير واقعية، وتشكل ضربة قاضية للاستثمار بالمدينة.

وطالب المستشارون العمدة يتوقيف الشركة عن حدها، ووقف غطرستها وسوء معالمتها على زبنائها، كما ناشدوه لمراجعة أداء اللجنة الدائمة للمراقبة، وإلزامها بتحمل مسؤوليتها وتفعيل اختصاصاتها في مراقبة هذه الشركة الفرنسية.