امتحان رخصة السياقة.. 9 مستجدات بعد الحوار بين الوزارة والمهنيبن
جريدة طنجة – لمياء السلاوي ( ” رخصة السياقة” )
الجمعة 19 ينــاير 2018 – 10:43:14
12مرشحا شهريا
تم الاتفاق، وفق بلاغ صدر عن كتابة الدولة المكلفة بالنقل، على “تحديد العدد الأقصى للمرشحين شهريا في 12 مرشحا لكل سيارة ومدرب تعليم السياقة.
حفظ حقوق المدربين
إلتزام جميع المؤسسات بحفظ جميع الحقوق الإجتماعية للمدربين في حالة اللجوء للساعات الإضافية، مع إمكانية إعادة النظر في هذا العدد بعد فصل الإمتحان النظري عن الإمتحان التطبيقي”.
30 يوما لاجتياز الامتحان
كما سيتم “اعتماد مدة 30 يوما كأجل فاصل بين تاريخ تسجيل المرشح بمؤسسة تعليم السياقة وتاريخ إجراء الإمتحان للحصول على رخصة السياقة، والعمل على تفعيل مبدأ فصل الإمتحان النظري عن الإمتحان التطبيقي بطريقة تساعد على تنظيم هذا الإمتحان بالنسبة للمؤسسة وللمرشحين”.
الإبقاء على 30 على 40 للنجاح
ستبقي الوزارة على الرصيد الأدنى للنجاح المحدد في 30 على 40 بالنسبة لصنف “ب”، و 36 على 46 بالنسبة للأًصناف الأخرى، إلى حين صدور البرنامج الوطني ودليل المدرب وكتيب المترشح في انتظار رفعه حسب ما تم الإتفاق عليه.
تعرفة موحدة
نظرا لإلحاح جميع المهنيين على وضع تعريفة رسمية، مع اختلاف في التسعيرات المقترحة، فقد تم اعتماد تعريفة التكوين النظري والتطبيقي المتفق عليها بين الإدارة وممثلي القطاع، وذلك بعد التوصل بمقترحات المهنين والقيام بدراسة في الموضوع، علما أن هذه التعريفة توجد حاليا في طور المصادقة، وفق نفس المصدر.
امتحان إستثنائي للمدربين
ستعمل الوزارة على إدراج مقتضى يسمح بتنظيم امتحان استثنائي لمدربين، في إطار مشروع قانون بتعديل القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تعديله وتغييره، من أجل فتح المجال للمدربين الذين لم يتمكنوا من النجاح في الإمتحان الأخير.
إجراءات عاجلة
لتفادي وضعية تباعد الإمتحان بالنسبة لمراكز التي تجاوز موعد الإمتحان بها 30 يوما، سيتم اتخاذ إجراءات وصفتها الوزارة بـ”العاجلة”، كالزيادة في أيام الإمتحانات و الرفع من عدد المواعيد المتاحة أو عدد الممتحنين.
المركبات
كما وافقت الوزارة في حوارها مع المهنين على اجتياز الإمتحان التطبيقي بواسطة نفس المركبات التي استعملت في التكون على الساقة بالنسبة للمترشحين الذين تمكنوا من النجاح في الإمتحان النظري قبل فاتح يناير 2018.
الملفات العالقة
كما ستتم دراسة الملفات القانونية العالقة لبعض المرشحين بمجموعة من مراكز تسجيل السيارات وإيجاد الحلول المناسبة لها، وفق لغة بلاغ كتابة الدولة المكلفة بالنقل.