هذه الحقيقة الكاملة في قضية عدم استفادة والد البرلماني خيي من محل تجاري

لم يترَدَّد مُستَشارو حزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة طنجة، وقبلهم الفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب، في شن هجوم كاسح على ولاية طنجة، للتنديد بما اعتبروه إقصاء لوالد البرلماني، ورئيس مقاطعة بني مكادة، والكاتب الإقليمي لحزب المصباح بطنجة، من الاستفادة من محل تجاري بسوق القرب بأرض الدولة، معتبرين ذلك تصفية حسابات سياسية وانتقاما من الزعيم خيي.

لكن ما لا يعرفه الرأي العام، هو أن الحزب الذي يرفع شعار الوقوف إلى جانب المستضعفين، ويطالب بتطبيق القانون، أصر على إخفاء الأسباب الحقيقية التي كانت وراء قرار سلطات طنجة رفض تمكين والد خيي من محل تجاري، لإظهار مناضلي الحزب في موقع الضحية، ولاستدرار تعاطف وشفقة الرأي العام.

المعطيات التي تحصلت عليها الجريدة، تؤكد أن والد خيي كان في وضعية المحتل لمحل تجاري “براكة” بسوق بير الشعيري كانت في ملكية شخص آخر، والمصيبة أنه لم يسبق له أن أدى أي رسوم لفائدة الجماعة طيلة سنوات من استغلاله لهذا المحل، في سلوك يكشف مدى التزام مناضلي حزب المصباح بقيم النزاهة والشفافية التي يتشدقون بها ليل مساء!!!.

وعندما تقرر هدم السوق وإحصاء المستغلين تم الاصطدام بهاته الحالة، بل تم اكتشاف ست حالات أخرى في نفس الوضعية، كان أصحابها يحتلون محلات من دون توفرهم على قرار الاستفادة من المجالس السابقة، علما أن والد خيي بالإضافة إلى كونه محتلا لمحل الغير، فإن القانون يمنع استفادة أي شخص تربطه علاقة قرابة مع أعضاء بمجلس منتخب.

فكيف يقبل اليوم الزعيم والمناضل خيي على نفسه أن يستنفر حزبا بأكمله من أجل الزج به في مواجهة مفتوحة مع السلطات، ولو تطلب الأمر تأجيج الأوضاع والدعوة المبطنة إلى دفع الناس إلى الاحتجاج، وهو يعلم أن والده كان محتلا لمحل تجاري ليس في ملكيته، ولم يسبق له أن أدى ولو درهما واحدا للجماعة، هذا دون الحديث عن الجانبين القانوني والأخلاقي بالنسبة لخيي، باعتباره إبن أحد الراغبين في الاستفادة من محلات تجارية مملوكة للجماعة.

وهنا من حق الرأي العام أن يعرف الحقيقة كاملة بخصوص ادعاء والد خيي بأحقيته في الحصول على محل تجاري، وما إذا كان قد تحصّل على قرار الاستفادة من المجلس الحالي ضدا على القانون بعيد هدم سوق بير الشعيري؟!..

ومادام إخوان خيي يزايدون على الجميع بالدفاع عن المظلومين، ويتحرقون ألما لنصرتهم، لماذا سكتوا عن حالة يعرفون تفاصيلها جيدا، وهي خرق فاضح للقانون، تورطت فيه ولاية طنجة، عندما رفضت منح قرار الاستفادة لأحد أعوان السلطة من محل تجاري بسوق أرض الدولة، علما أنه كان قد تملك محلا تجاريا بعد أن تنازلت عنه والدته، حيث كان يقوم برعايتها والسهر على صحتها عندما كانت طريحة الفراش قيد حياتها، ورغم أن هذا العون ظل يؤدي رسوم الاستغلال لفائدة الجماعة طيلة سنوات، فإنه وتفاديا لأي شبهة باستغلال النفوذ تم حرمانه من حقه ضدا على القانون، أم أن عدم الانتماء لحزب المصباح هو المحدد في اتخاذ قرار التضامن من عدمه؟!!..