تجار سوق “بير الشفا” يتوجهون بنداء استغاثة إلى والي الجهة

إلا أن الاستفادة من هذه الأسواق، بدأت تطرح العديد من المشاكل من حيث ضبط المستحقين وفق أسبقية محددة وعادلة. وقد تعرضت جريدة “المساء” في عدد الثلاثاء الماضي لهذا الموضوع، وأثارت مسألة “التنافر” الذي اعتبرت أنه كان موجودا بين الجماعة والسلطة الترابية قبل إجراء القرعة حيث تمت استفادة 435 شخصا من المحلات التجارية الموجودة في هذه المرحلة، في حين لم يتمكن 200 من المسجلين من الحصول على المحلات التي وعدوا بها وتم تسجيلهم على لوائح المرشحين لسوق بني مكادة.

نفس التذمر حصل بالنسبة لتجار سوق بير الشفا الذين وجهوا للوالي، يوم الإثنين 25 دجنبر، رسالة تظلم، شرحوا فيها أوضاعهم وأوضحوا أنهم ورثوا مهنة التجارة بهذه السوق عن آبائهم، وهم يمارسونها في نفس المكان منذ ما يقارب 20 سنة، بحيث أنها تشكل مصدر رزقهم الوحيد ورزق عيالهم.

أصحاب هذه الرسالة الموجهة لوالي الجهة، استنكروا إحداث “رابطة” لا يعلمون كيف ومتى تأسست وأنها قامت بتزكيتهم لأشخاص يطعنون في انتمائهم للتجارة في هذه السوق بل ويصفونهم بأوصاف لا صلة لها بمهنة التجارة، وينسبون إليهم أعمالا مخلة بأصول التعامل العادي النزيه والعادل، ومنها تحقيق مصالح ذاتية منكرة.

أصحاب هذه الرسالة أكدوا أنهم أهل الحق والأولوية في الحصول على المحلات التجارية الجديدة، خاصة وأنهم سوف يتعرضون للضياع والتشرد والحرمان اعتبارا إلى أنهم لا دخل لهم ولأسرهم ولا مورد رزق إلا من هذه السوق التي يصـــرّـحـون أنه تم “الاستيلاء” عليها من طرف غرباء عن التجارة بهذه السوق بدعم من الرابطة.

وهم يلتمسون من الوالي إنصافهم وحمايتهم ضد الضياع والتشرد والفاقة واليأس…..