إلياس العماري يصرّ على تهميش الجهة و يفضل لعب دور الدبلوماسي و رجل الأعمال

بالشهر الفائت قام إلياس العماري، بتوزيع 8 سيارات مخصصة لنقل الأموات، على ملحقات الجهة، لتكون رهن إشارة ساكنة كافة أقاليم الجهة الثمانية، هذا جميل، لكن دعونا نصنف إحتياجات ساكنة الجهة من الضرورية إلى الكمالية، لنجد أن سيارات نقل الموتى أو سيارات الإسعاف لا تسبق خصاص الجهة من حيث المرافق الطبية بالقرى، كالمستوصفات التي عليها أن تضم على الأقل طبيبا واحدا و ممرضين اثنين، حتى لا يضطر المواطن للتنقل عبر مدن الجهة طلبا للعلاج.

العديد من المتتبعين للشأن الوطني و الجهوي، يطرح تساؤلات عدة حول الهدف الرئيسي لإلياس العماري من مجموعة من الإستقبالات الدبلوماسية و الزيارات المتكررة لبعض الدول المشتعلة و المثيرة للجدل، حيث استقبل فيما مضى حزب “رابطة الشمال الإيطالي”، “ليغا نورتي” اليميني ،الذي عرف عن زعيمه بكرهه العميق للإسلام و المسلمين، و استقبل العديد من الهيئات البرلمانية لأمريكا اللاتينية و بعض دول أوربا، ما يصعّب علينا وضع العماري في كفة دون الأخرى.

و بعد واقعة سفره عبر طائرة المنتخب الوطني لكرة القدم المتوجهة إلى الكوت ديفوار، دون صفة رسمية، وما خلفه ذلك من استياء لدى كثيرين، اعتبروا السلوك «استغلالا للنفوذ وتمييزا سلبيا»، وتقديم المحامي، إسحاق شارية، طلب فتح تحقيق لدى الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، حول تصريحات أدلى بها يتهم من خلالها العماري بـ«التآمر على الملك، وتأجيج الإحتجاجات في الريف»، خصوصا و أن إلياس العماري يعمل باستمرار على تجاهل تعليمات الملك و احترام من يمثله بمختلف الملتقيات، كأنه في تحدّ مستمر لأركان الدولة الملكية.

و رجوعا لحادثة إتهامه بالتآمر على الملك، فقد كان ساعتها قد قضى نهاية نونبر في العاصمة الصينية بيكين، مشاركا في مؤتمر الحوار الأول للحزب الشيوعي الصيني مع الأحزاب العالمية، حيث ألقى كلمة بالمناسبة استحضر عبرها الفكر الماركسي من خلال ثنائه على «النظرة الاستشرافية الثاقبة لكارل ماركس، التي أوحت إليه بالكلام عن نمط الإنتاج الآسيوي، المختلف عن أنماط الإنتاج الأخرى»، ومقارنة ذلك بنهج «البام» الذي اعتبره الرجل «مثالا ملموسا لتجربة سياسية في المغرب، يمكن اعتبارها تجربة في التحرر من النموذج النمطي المغلق الذي يمكن حشره في هذه الزاوية أو تلك».

زيارة إلياس للصين ليست الأولى، لكنها تأتي بعد أقل من خمسة أشهر من زيارة أخرى في غشت الماضي، من أجل ما سوق أنه بحث لفرص الإستثمار بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، كما أنها تشكل حلقة أخرى في مسار تولية قائد «البام» وجهه شطر الصين في عز الأزمات التي تلاحقه، من خلال حوارات صحافية أو زيارات ميدانية.

هذه الحوارات الصحفية ذاتها التي أثارت الجدل بين مختلف المنابر الإعلامية للجهة، بعد تهميش القلم المحلي و الجهوي بملتقى المناخ الذي شهدته مؤخرا مدينة طنجة، و الذي نظمته الجهة عبر الإعتماد على شركة للتواصل استقطبتها من الدار البيضاء، و كأننا في طنجة لا نمتلك أكفاء و إعلاميين يستطيعون القيام بمختلف الأدوار الإعلامية لفائدة هذه الجهة، و لا يخفى على الجميع أن تمكين الصحافة من المشاركة الفعلية بكل ما يسري بالجهة، و كذا من الإطّـلاع على كل كبيرة و صغيرة بمجالس الجهة و المدينة هو حق مكفول للجسم الاعلامي، حيث أن تمكينه من الولوج الى المعلومة وتوفير الظروف المناسبة لعمله و التواصل معه مقرر و مكفول دستوريا و لا يعتبر من كماليات العمل الصحفي، بل هو عمقه و قلبه، لذلك فالتغيرات السياسية تصحبها متغيرات إعلامية، الأمر الذي يضع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أمام تحديات تستلزم المزيد من التعاون والتكاثف ووضوح الرؤية.

من المفروض على مجلس الجهة تسهيل عمل الصحافي من خلال تمكينه من الإطلاع على مختلف القضايا التي تدخل في إطار عمله والمساهمة في التكوين المستمر للصحافي خاصة في مجال قضايا الجهة بإقامة شراكات مع مهنيي قطاع الصحافة المحلية لتطوير قدرات الصحافيين في المجال وتمكينهم من التحكم في آليات تتبع الأنواع المختلفة من القضايا وإشكالياتها الآنية والمستقبلية، فلا تصور لإصلاح سياسي بدون وسائل إعلام مواكبة ، كما أنه لاجهوية موسعة بدون إعلام مرتبط بالحدث.

و لهذا السبب فقد قررت بعض المنابر الإعلامية بالجهة، و أولها جريدة طنجة، التي تعتبر من أقدم الجرائد على الصعيد الوطني، مقاطعة كل أنشطة الجهة، حتى يتم تقديم توضيح مناسب لما ينهجه مجلسها و على رأسه إلياس العماري من سياسة تهميشية ربما تحمل في طياتها أسرارا و خبايا لا نعلمها…”