سكان “بوزينة” يستنجدون بالوالي من هجوم سكان حي طريق الجبل على إقامتهم

وجه إتحاد الملاك المشتركين لإقامة بوزينة بشارع الإمام مسلم، شكاية إلى والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عامل عمالة طنجة اصيلة، السيد محمد اليعقوبي، جراء المضايقات والتهجمات التي تتعرض لها الساكنة من طرف بعض سكان حي طريق الجبل بسبب إدعائهم أن ساحة الإقامة ممر عمومي لهم ولسيارتهم، بينما الواقع يثبت عكس ذلك بالحجج والأدلة من خلال وثائق الإثبات المرفقة بهذه الشكاية.

وأبلغ المشتكون السيد الوالي، أنهم عانوا، بسبب ترك الساحة على مصرعيها من طرف الشركة البائعة، من مشاكل أمنية بسب تموقع الإقامة بين غابة عشابة ومرقالة جعلها ملاذا لأشخاص مشبوهين ومنحرفين، يقصدونها لبيع وتعاطي المخدرات، وتعريض منازل الإقامة للسرقة. ما اضطرهم، إلى تسييج ساحة الإقامة، وإحداث بابين لها بمقتضى رخصة مسلمة من طرف مصالح المجلس الجماعي لطنجة سنة 2007 – أرفقوا الشكاية بنسخة منها كذلك- وأكدوا أنهم لم يمنعوا بثاثا هؤلاء السكان المجاورين من المرور راجلين بساحة الإقامة منذ تسلم رخصة السكن سنة 2003 رغم أن لديهم أبواب رئيسية قانونية وفق التصاميم لحي طريق الجبل.

والمثير –بحسب الشكاية دائما- أنه بعد مرور أزيد من عشر سنوات على تسييج الإقامة، لم يبد أي أحد من (المشتكى بهم)، اعتراضا على ذلك إلا بعدما تم إحداث عمود حديدي متحرك عند مدخل الإقامة لمنع غرباء من دخولها، عبر سيارات يصعب إثبات هويتهم. وبسب هذا الإجراء الاحترازي، أصبح سكان الإقامة يتعرضون لكل أشكال المضايقات من طرف هؤلاء السكان المجاورين، بلغ الإستفزاز مداه حينما فوجئ المشتكون بتاريخ 09/01/2017 بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الإقامة مرفوقة بطاقم تصوير لأحد المواقع الإلكترونية، بتأطير و تعبئة من المدعوة “ب.ر ” ولا نعلم من رخص لهذه السيدة التي تصرفت لأهداف شخصية كونها أحد أطراف النزاع، و استغلت الوضع و نصبت نفسها ممثلة للحي والناطقة باسم سكانه (انظر سيدي القرص المدمج للوقفة اللإحتجاجية الخطيرة) بصفتها رئيسة “جمعية برنسيسات للتنمية المستدامة”.

و هذا في حد ذاته خرق سافر لأهداف جمعيتها التي تنشط في إطار البرنامج الوطني لمحاربة الإقصاء والهشاشة في المجتمع بمدينة طنجة ( انظر ملصق أنشطتها )، كما استغلت تقربها من مجلس مقاطعة طنجة المدينة في إطار أنشطتها الإجتماعية بالتأثير على ساكنة هذا الحي، واستغلال وقت الذروة وخروج تلاميذ إحدى المؤسسات التعليمية المجاورة لتضخيم حجم الحور، من أجل التحريض وتأجيج الوضع وخلق البلبلة ( أنظر سيدي الرسالة الموجه للسلطة المختصة)”
واستنادا للشكاية ذاتها، الموجه إلى السيد الوالي، فإن سكان الإقامة لجأوا في مع بداية المشكلة إلى السيد قائد الملحقة الإدارية الخامسة من أجل إنصافهم، وأبدى لهم أنداك كل الردود الإيجابية في الموضوع ، قبل أن يفاجئوا في الأخير بامتناعه من تسلم أي مراسلة موجه إليه من طرفهم في الموضوع.

و بعد ذلك، علم المشتكون بتشكيل مصالح الملحقة للجنة مختلطة بتاريخ 16/01/2018 من أجل الوقوف على المشكل بعين المكان إلا أن هذه اللجنة تم تأجيل موعدها لأسباب مجهولة. و خوفا من تأجيج الوضع واستغلال الأمر لأهداف سياسية أو انتخابية سابقة لأوانها ضدا على القانون، التمس المشتكون من السيد الوالي، إنصاف ساكنة الإقامة المكونة أكثر من 300 أسرة لرفع كل أشكال الظلم عنهم، خاصة أنهم أصحاب حق وفي دولة يسودها القانون…